تأجيل الحكم فى قضية الاستيلاء على المال العام لوزارة التجارة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة النطق بالحكم فى قضية الاستيلاء على 10.761.502 جنيه من المال العام، المتهم فيها موظف كبير فى وزارة التجارة والصناعة فى 13 يناير المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى قيام حازم حامد محمد خبير بالإدارة العامة للخبراء والقضايا قطاع التجارة الخارجية بوزرة التجارة والصناعة، بتسهيل استيلاء وليد عدلى خليل صاحب شركة السهم الذهبى للتوريدات، والسيد محمد عبد الستار على مبلغ 10.761.502 جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات بدون وجه حق عن طريق تزوير المستندات المقدمة من الشركة العالمية للملابس المملوكة للمتهمين الثانى والثالث، وإصدار شيكين بالمبلغ المذكور.

تتداول تلك القضية فى محكمة الجنايات منذ العام الماضى، وفى جلسة اليوم قرر المستشار ثابت عبد الرحمن حجز القضية للحكم فى جلسة 13 يناير المقبل، وكانت الجلسة قد شهدت توتراً داخل القاعة واشتباكات ومشاجرات خارجها من بعض الصحفيين وأقارب المتهمين بسبب محاولة الصحفيين تصوير المتهمين داخل قفص الاتهام، وتدخل الأمن لفض الاشتباك، وهدد المستشار ثابت عبد الرحمن بوضع كل من يثير الشغب داخل قفص الاتهام، وإعادة السيطرة على الوضع داخل المحكمة.