القضاء الإدارى ينتصر لحرية الصحافة

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بعدم خضوع الصحف الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الحكم الذى ينتصر للعقل والمنطق كما ينتصر للدستور.

جاء فى أسباب الحكم أن حرية التعبير التى كفلها الدستور، ومنها حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال, فالحقائق لا يجوز إخفاؤها, وأن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها, ومن حيث إنه كان قانون الجهاز المركزى للمحاسبات قد أناط بالجهاز الرقابة المالية على الصحف القومية والحزبية تحديداً دون الإشارة إلى الصحف الخاصة التى تصدر عن شركات مساهمة, وتكون ميزانياتها جزءاً من ميزانية الشركة.

وجاء بالحيثيات، أن الجهاز المركزى للمحاسبات مازال يختص بالرقابة المالية على الجهات التى تنص قوانينها على عدم خضوعها لرقابة الجهاز, كما أن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تضمن فى المادة 33 أنه من حق الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة المالية على جميع الصحف، ومن بينها الصحف الخاصة، والتى تكون ملكيتها ملكية خاصة يكفلها القانون الخاص بالشركات المساهمة لبيان أوجه الرقابة عليها, وهو الأمر الذى ارتأت فيه المحكمة وجود ظلال كثيفة من عدم الدستورية لتعارض ذلك مع ما كفله الدستور من حرية الصحافة وحماية الملكية الخاصة من التدخل فيها، فأصدرت حكمها.

اليوم السابع استطلع رأى عدد من رؤساء تحرير الصحف المستقلة حول الحكم المساند للصحف الخاصة ضد الهيمنة الحكومية فى التقرير التالى..

انتصار لحرية الصحافة
عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة الخميس وصاحب الدعوى التى دعمت الصحف المستقلة كان صوته يعبر عن النصر بعد حكم المحكمة، وقال لليوم السابع: إن هذا الحكم هو نصر لجميع الصحف المستقلة وليس لجريدة الخميس فقط، فهو حكم يدعم حرية الصحافة بشكل عام ويكون عبرة لكل الدول التى تحاول فرض سيطرتها على الصحف.

أما عن سبب قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإخضاع ميزانية صحيفة الخميس الأسبوعية المستقلة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد الليثى أن هذا القرار يرجع إلى رغبة الحكومة فى تحجيم حرية الصحافة، مشيرا إلى أن هذا القرار غير صحيح فالذى يخضع إلى مراقبة الجهاز هو الصحف الحكومية والحزبية، وبهذا القرار تصبح هذه الصحف المملوكة إلى الشركات المساهمة تابعة للدولة.

ودلل الليثى على مدى صحة ميزانية عندما قص المقابلة التى حدثت بينه وبين رئيس الجهاز قائلاً: "ذهبت إلى رئيس الجهاز لأقدم إليه الميزانية بحضور مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعندما طالبت رئيس الجهاز برفع دعوى قضائية رحب الرئيس بكل شدة قائلاً: "أوعدك أنك فى حالة مكسبك هذه القضية لن أقوم بتقديم طعن عليه" وهو ما يؤكد صحة الميزانية الخاصة بالجريدة.

أرجع الليثى المطالبة بتحويل المادة 33 من قانون تنظيم الصحافة إلى المحكمة الدستورية العليا، إلى كونها فضفاضة وغير واضحة المعالم، وهى المادة التى تتضمن إلزام جميع الصحف بنشر ميزانياتها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع موافاة الجهاز المركزى لحساباتها الختامية.

الحكم الطبيعى
أبدى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع سعادته بهذا الحكم مؤكداً أنه الحكم الطبيعى, وقال إن هذا القرار جيد بالرغم من أننا تقدمنا بالموازنات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بمجرد طلبها, إلا أننا كنا ندرك أن القضاء سيحسم الأمر فى النهاية.

وأضاف بكرى: الزميل عمرو الليثى تكرم برفع هذه الدعوى التى تم حسمها لصالح الصحف المستقلة, بعودة الحق الطبيعى للجمعيات العمومية, ومجالس إدارات الصحف للرقابة عن أية جهة أخرى، خاصة أن أموال هذه الصحف هى أموال خاصة والقانون واضح فى هذا الأمر.

ومن جانبه عقب خالد البلشى رئيس تحرير البديل على الحكم، وقال إن الجهاز المركزى للمحاسبات تجاوز اختصاصه، لأن الصحف الخاصة لا تتبع للملكية العامة التى تخضع للجهاز واستدرك البلشى، قائلاً لابد من وجود رقابة مالية، ولكن بلا تدخل فى حرية وعمل الصحافة ولا تتخذها الجهات المراقبة ذريعة للتدخل فى عمل الصحف، وأضاف أن الصحف ليست ملكية عامة.

سنة أولى حرية
من جانبه يرى أحمد عصمت رئيس تحرير جريدة النيل، أنه من الضرورى الالتزام بالقوانين واللوائح دون تعسف من أية جهة إدارية، مشيرا إلى أن الصحافة المستقلة أصبحت هى قائد قطار الصحافة فى مصر وهو ما كان دافعاً إلى قيام الحكومة بحجر حريتها بكل الطرق سواء التعنت أو التحرش، خاصة بعد أن استولت على مقدم القطار بديلة للصحف القومية وقيامها بالدور المؤثر فى المجتمع والناس.

انتقد عصمت الحريات المحدودة للصحف المستقلة مقارنة بدول عربية أخرى كلبنان، مضيفاً: الصحفى المصرى يأخذ حريته بالقوة، ولكن لم يمنح ولن يمنح الحرية، والسبب فى ذلك هو تعنت الحكومة.

واعتبر عصمت الحكم جزءاً ضئيلاً من حقوق الصحف المستقلة بشكل عام التى تحاول الحكومة فرض السيطرة عليها.

ومن جانبه قال حاتم مهران رئيس تحرير النبأ، إن الحكم متوقع من القضاء المصرى، لأن الصحف الخاصة لا تتبع القطاع العام والحكومى، وأضاف: الحكومة لها مبرراتها فى ذلك، لأنها تريد أن تراقب أية رؤوس أموال خارجية تأتى إلى مصر وتدعم الصحف, وهذا خطأ. واختتم كلامه بقوله، إن كان يوجد جهة رقابية مالية للصحف الخاصة فهناك المجلس الأعلى للصحافة.