هيومن رايتس: العراق لا تحترم المعايير القضائية

قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش التى تدافع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين، إن أهم محكمة عراقية لا تحترم المعايير القضائية الدولية، وطلبت المنظمة من الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لحماية السجناء من خطر التعرض للتعذيب وانتهاكات أخرى، والتأكد من إمكانية تعيين المتهمين لوكلاء دفاع عنهم بسرعة ومثولهم بسرعة أمام القضاة.

وأوضح التقرير الذى جاء بعنوان "نوعية القضاء: النواقص فى المحكمة الجنائية المركزية العراقية" أن آلافاً من السجناء فى العراق ينتظرون أشهراً أو سنوات كى يمثلوا أمام هذه المحكمة والاستماع إلى الاتهامات الموجهة إليهم. ويتعذر على المتهمين أيضا تعيين وكلاء دفاع عنهم، حسب ما أشارت المنظمة التى تتخذ نيويورك مقراً لها.

وأضاف التقرير أن عمل هذه المحكمة سوف يزداد العام المقبل، عندما سيصبح 15800 سجين فى سجون الجيش الأمريكى فى العراق بعهدة السلطات العراقية، كما ستبدأ عملية نقل السجناء إلى السجون العراقية اعتباراً من الأول من فبراير 2009.

كما يتحدث التقرير عن استعمال المحكمة لأدلة تم الحصول عليها من مخبرين أو من خلال استعمال القوة. وأوضح أن شكاوى ومقابلات أظهرت أن التعذيب منتشر فى السجن بهدف الحصول على اعترافات، وكشف من جهة أخرى، حالات سجناء معتقلين منذ أكثر من سنتين ولم يمثلوا أمام القضاء بعد.

وقال جو ستورك، مساعد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المشاكل الأمنية ونقص الموارد والنواقص بشكل عام هى خطيرة ودائمة ما يجهض إمكانية أن تجرى المحكمة محاكمات عادلة.