تصريحات مصيلحى تثير غضب شعبة المخابز

صرح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى اليوم الاثنين، بمركز البحوث الزراعية، حول تطوير صناعة الخبز، على أن عملية تطوير الإنتاج تطلب عدة مراحل، أهمها الاستعانة بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا الحديثة والنهوض بزراعة القمح وعملية التخزين، فضلاً عن الوسائل الجيدة التى يمكن من خلالها نقل الدقيق إلى المستودعات والمخابز، حتى يتم إنتاج رغيف خبز خالٍ من الشوائب، وفى متناول جميع الفئات الغير قادرة على شراء الخبز السياحى.

ونفى مصيلحى ما يتردد عن أن عملية إنشاء مجمعات المخابز فى بعض المناطق التى تعانى من نقص الخبز فيها، هى بداية الاستغناء عن المخابز البلدية التى وصل عددها هذا العام إلى 18500 مخبز فى كافة المحافظات، لأن كمية الخبز التى سوف تنتجها المجمعات، لا تتعدى 10% من إجمالى احتياجات المواطنين من الخبز البلدى المدعم، وأن هذه المجمعات جاءت بهدف تعليم أصحاب المخابز، كيفية النهوض بعملية الإنتاج عن طريق الوسائل والأساليب الحديثة، حتى نتفادى تعليق أخطائهم دائماً على أن المشكلة فى الدقيق.

وفى رده على سؤال اليوم السابع، حول كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه فى ظل خطة الوزارة الجديدة، أكد وزير التضامن الاجتماعى على أن هناك مشاكل يجب الحد منها أولاً، حتى نضمن وصول الدعم للمواطنين وليس لأصحاب المخابز، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة بيع الدقيق لأصحاب المخابز بالسعر الحر، مشيراً إلى أن هذا لا يعنى إلغاء الدعم عن الرغيف، لكنها طريقة يمكن من خلالها تحفيز صاحب المخبز للنهوض بعملية إنتاج الخبز، حيث سيتم إعطاء أصحاب المخابز فارق التكلفة بعد الإنتاج، وعلى حسب حصة كل مخبز، حتى يكون الدعم على الخبز وليس على الدقيق.

وأشار المصيلحى إلى أن الحكومة تستورد القمح من دول عديدة لسد العجز فى احتياجات الخبز من القمح المحلى، فضلاً عن أن توفير الخبز يطلب مشاركة وزارة التجارة والصناعة، لتوفير القمح من الخارج عن طريق هيئة السلع التموينية ووزارة الاستثمار الخاصة بتخزين القمح، عن طريق الصوامع المنتشرة فى كافة المحافظات.

من جهته، أكد المحاسب عطية عيد حماد سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية فى تصريح خاص لليوم السابع على أن عملية بيع الدقيق البلدى بالسعر الحر لأصحاب المخابز، وإعطائهم فارق التكلفة بعد عملية الإنتاج، سوف تفشل بسبب عدم التزام الوزارة مع أصحاب المخابز، مثلما حدث مع بداية تطبيق العقد الجديد منذ عامين، والذى ينص على ضرورة لقاء الوزير مع أعضاء شعبة المخابز كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث منذ عام، متسائلاً كيف تقوم وزارة التضامن الاجتماعى، بإعطاء أصحاب المخابز فارق التكلفة بعد عملية الإنتاج، فى الوقت الذى تتهرب منهم فى صرف المكافئات الشهرية، والتى لم تصرف منذ عده أشهر.