85 ألف مزارع مهددون بالحبس

يسيطر القلق على 85 ألف مزارع مهددين بالحبس بسبب تعثرهم فى سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى. كان البنك قد منح المتعثرين مهلة عاماً كاملاً تنتهى فى آخر ديسمبر الحالى، لسداد الديون التى بلغت مليار و900 مليون جنيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من الالتزام بها.

وصرح على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أن عدد الفلاحين الذين استجابوا لمهلة البنك لا يزيد على 1500 متعثر من أصل المدينين، قاموا بجدولة ديونهم وسدادها على مدار العام. وأضاف فى تحذير شديد اللهجة أن البنك سيحرك دعاوى قضائية ضد المتعثرين حال عدم الاستجابة للسداد، مشدداً على أن مهلة السداد التى كانت ممنوحة لهم، والتى تنتهى فى آخر ديسمبر الحالى لن يتم مدها نهائياً.

وقال شاكر إن البنك وضع جميع التسهيلات أمام الفلاحين المتعثرين للقيام بالسداد، ومن بينها خفض 25% من قيمة أصل الدين وجدولة الديون لجميع المتعثرين المدينين بمبالغ تزيد على 10 آلاف جنيه، إلا أنهم لم يستجيبوا، وهو ما يضطر البنك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم طبقاً لرئيس البنك.

ومن جانبه أكد الدكتور وحيد مجاهد أستاذ الاقتصاد الزراعى جامعة عين شمس أن اتساع دائرة الديون المتعثرة يرجع إلى الثقافة السائدة لدى الفلاح المصرى فى ظل الأزمات المالية، حيث يتجه إلى عملية الاقتراض من البنوك الزراعية، ثم يتورط فى السداد. وأضاف أن السياسة التى تتبعها البنوك تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء فى عمليات الإقراض التى يجب أن تتم بنظام حكيم يسمح للفلاح بالسداد، وأن يتحرى البنك عن الهدف من سحب القرض أو أن يكون البنك وسيطاً بين الشركات المنتجة للأدوات الزراعية والفلاح. وأشار مجاهد إلى أن السبب فى تفاقم أزمة القروض، أنها فى الماضى كانت عينية فى شكل سماد ومستلزمات زراعية أخرى، أما الآن فأصبحت نقدية، مما فتح المجال أمام الفلاحين فى الإسراف فى سحب القروض خلال السنوات العشر الأخيرة، ونتج عنها تراكم الديون عليهم.