وأثناء عتاب النائب سعد عبود للوزير، قام عدد من نواب الوطنى مرددين "عيب كده يا سعد". ثم تطور الأمر إلى قيام النائب طلعت مطاوع بإبعاد سعد عبود بالأيدى، وتدخل عدد من النواب المعارضين والمستقلين من بينهم مصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم وحسين إبراهيم لتطويق الأمر وإعادة سعد عبود إلى مقعده ثم أخرجوه من القاعة وسط تحفز من نواب الوطنى له.
جاءت هذه المشادة عقب قرار الأغلبية بمجلس الشعب اليوم بعدم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بعدم احترام الحكومة لأحكام القضاء الذى قضى بشرعية تسيير قوافل الإغاثة إلى غزة، وكذلك اعتداء عناصر من الداخلية على المشاركين فى قافلة عيد الأضحى المتوجهة لغزة.
وجاء قرار المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الشئون العربية لمناقشته خلال الأسبوع الجارى ليشعل القضية بين المعارضة والأغلبية.
وكان نواب من الإخوان والمستقلين والمعارضة تقدموا بمذكرة للدكتور فتحى سرور يطالبون فيها بإدراج موضوع عدم احترام الحكومة للدستور وإصرارها على عدم تنفيذ أحكام القضاء ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مستخدمين فى ذلك المادة 274 من اللائحة التى تنص على، أنه لا يجوز مناقشة أى موضوع غير مدرج فى جدول أعمال المجلس إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو طلب كتابى مسبب من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو 20 عضواَ.
وتحدث النائب صبحى صالح مؤيداً للطلب فقال، إن هناك حكماً من محكمة القضاء الإدارى فى 11/11/2008 بناء على دعوى أقامها عدد من النواب بوقف تنفيذ قرار منع النواب من التنقل داخل الوطن، ومعهم قوافل الإغاثة لأهالى غزة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
قال صالح إن مجموعة من النواب توجهوا بناء على هذا الحكم وبانتمائهم المصرى والعربى والإسلامى، وقافلة إغاثة إنسانية للمحاصرين بغزة، إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تمنعهم وتدوس على حجية حكم القضاء بنعلها وتضرب عرض الحائط بالقانون والدستور، رغم أن المادة 164 من الدستور تنص على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء هو إهدار لشرعية الحكم فى الدولة، وأكد أن عدم احترام السلطة التنفيذية لأحكام القضاء هو ما سمى بالأساس الوحيد لمشروعية السلطة، وقال إن المادة 72 من الدستور تنص على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو جريمة، وطالب بمناقشة الموضوع فى جلسة اليوم لأنه أهم من أى موضوع آخر.
من جانبه تحدث الدكتور عبد الأحد جمال الدين ممثل الأغلبية، رافضاً لمناقشة الموضوع فى الجلسة العامة وقال، إننا نؤيد المساعدات الإنسانية الواجبة علينا جميعاً نحو أهلنا فى غزة المحاصرين بالاحتلال الإسرائيلى. والذى تدينه مصر على كافة المستويات، وأضاف نحن ضد الحصار الإسرائيلى على غزة الذى يخالف كل القواعد الدولية، وأشار إلى أن مصر حاربت وسوف تظل تحارب الحصار.
قال جمال الدين إن نواب المجلس دورهم فى البرلمان وليس خارج البرلمان، وهنا أشار نواب المعارضة معترضين على هذا القول، وتدخل سرور قائلاً للدكتور عبد الأحد، تكلم فى رأيك هل توافق على مناقشة الموضوع أم لا؟، وأضاف عبد الأحد أن هذا الموضوع يجب أن يناقش فى لجنة الشئون العربية، وأضاف لا نريد أن يزايد أحد على حساب هذا البلد.
أكد جمال الدين أن نواب المجلس يعرفون دورهم فى البرلمان، ولا يجب أن يملى عليهم أحد دورهم، وأضاف أنه يرى ضرورة مناقشة الموضوع فى لجنة الشئون العربية، وقال نحن لا نزايد على أحد ولا نسمح لأحد أن يزايد علينا، وعندما تعالت الأصوات العالية من حوله احتجاجاً على حديثه قال ممثل الأغلبية، إن الصراخ العالى هو دليل على ضعف الموقف وعجز المنطق.
من جانبه أشار د.مفيد شهاب إلى أن الحكومة الآن تقدم كافة المعلومات والحقائق لديها أمام لجنة الشئون العربية، وقال إن مصر تقف بكل قواتها من أجل إقرار جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وأنها تقدم إلى أهالى غزة كل ما يحتاجونه من غذاء وعلاج، وقال إن الحكومة تحترم حرية التنقل لجميع المواطنين، ولكن فى مقابل تلك يجب أن تحافظ على أمن الدولة، خاصة وأن تلك القوافل سوف تنتقل إلى الحدود للاتصال بالفلسطينيين وهذا يتنافى مع أمن الدولة، وأضاف نحن مع المعونة للشعب الفلسطينى، ولكن ضد الإخلال بالأمن.
وأكد سرور فى ختام المناقشات أنه نظراً لأهمية الموضوع يدعو لجنة الشئون العربية للاجتماع هذا الأسبوع، وعندما اعترض النواب مصطفى بكرى وسعد عبود وحسين إبراهيم، قال سرور محتدا، مش عايزين مهاترات ومزايدات، واللى عايز يتكلم يروح اللجنة.
