مسئولون: أجور ورواتب المصريين ستزداد قريباً وكل شئ مدروس

نفى د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن يكون تكليف الرئيس مبارك الحكومة بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى له أية علاقة بالأزمة العالمية. وقال فى تصريح لليوم السابع إن القرار يأتى تمشياً مع البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى يقضى برفع رواتب الدرجات الوظيفية بنسبة 100% و70% للدرجات المتوسطة والعليا، وأنها ستتم وفق خطة مدروسة.

وعبر النحاس عن تفاؤله بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر قائلاً، تفاقم الأزمة على مستوى العالم ستكون له آثار ايجابية على مصر لأنه سوف يتسبب فى انخفاض أسعار السلع الغذائية، والمواد الخام كالبترول ومواد البناء، مضيفاً أن ذلك سيجعل المواطن يشعر بالارتفاع فى الأجور، ونفى وجود أية مشكلة لدى الحكومة فى توفير نسبة الزيادة، مؤكداً أن كل شئ مدروس.

أمر صعب
من جانبه وصف الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قرار الحكومة بتشكيل لجنة لبحث رفع أجور الموظفين بأنه أمر صعب جداً فى الوقت الحالى، وأضاف أن مصر والعالم يعيشان فى ركود اقتصادى، وأن معدل النمو فى مصر انخفض إلى 4.5% بدلاً 6% وهو ما يعنى أن اقتراحات الحكومة، وتوصيات الرئيس "لن تنفذ". وتساءل فهمى: كيف ستوفر الحكومة موارد الزيادة بينما إيرادات مصر تنخفض على كل الأصعدة، سواء من مورد البترول أو قناة السويس وغيرهما؟.
من ناحية أخرى قلل د. صلاح الدسوقى رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية والخبير الاقتصادى من شأن الزيادة فى حال تنفيذها، قائلاً: إنها لن تتواكب مع الزيادة المستمرة فى الأسعار، وقال الزيادة فى الأجور تقابلها زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، وبالتالى فإن الأجر الحقيقى للمواطن ينخفض واقعياً، وشدد الدسوقى على أن دعم الاستقرار الاقتصادى وضبط الأسعار هو الضمانة الحقيقية نحو تحقيق الهدف من زيادة الأجور.