محيى الدين: الرقابة المصرفية من حق البنك المركزى

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمارات، أن مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الجديدة، يراعى عدداً من المبادئ يأتى فى مقدمتها استبعاد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى من نطاق اختصاص الهيئة المقترح إنشاؤها، أسوة بالنموذج الأسترالى، مبيناً أن الرقابة المصرفية ستظل من حق البنك المركزى المصرى دون غيره، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد.

وقال وزير الاستثمار، إن مشروع القانون أعطى للعاملين بالهيئة مزايا، أسوة ببقية العاملين بالجهات الرقابية المختلفة. فيما أكد أعضاء اللجنة بأن إنشاء هيئة رقابية على الأسواق غير المصرفية أمر يدعو للتفاؤل، ويؤكد على استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر.