حفظ التحقيق فى قضية وكيل وزارة الإسكان

قررت نيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيق مع وكيل أول وزارة الإسكان، والذى يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد التعاونى للإسكان المهندس محمد حلمى زين الدين وشقيقه خالد (رجل أعمال) يترأس مجلس إدارة شركة لصناعة السيارات.

كما قرر النائب العام رفع قراره بمنعهما من السفر ومن التصرف فى أموالهما هما وزوجاتهما وأولادهما القصر.

جاء القرار بعد تحقيقات استمرت منذ أبريل 2006 حتى الآن، ووافقت النيابة على استبعاد شبهة العدوان على جرائم المال العام، استناداً إلى ما ثبت من تقارير لجان خبراء وزارة العدل من عدم وجود مخالفات تشكل عدوان على المال العام. وكانت مباحث الأموال العامة قد تقدمت ببلاغ للنيابة يتهم وكيل الوزارة وشقيقه بارتكاب مخالفات تشكل عدوان على المال العام.