تقرير برلمانى ينتقد أداء الدولة فى مجال التشغيل

طالب التقرير البرلمانى الصادر عن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، بضرورة إنشاء مجلس قومى للتنمية البشرية والتشغيل للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ وأكد التقرير على ضرورة مراعاة الثغرات القانونية التى تشجع على استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتغليظ العقوبة على المخالفين، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى أن البطالة هى السبب الرئيسى وراء لجوء الشباب للهجرة بشكل غير شرعى، مشيراً إلى أن تفاقم أزمة البطالة يرجع إلى تراجع دور الدولة فى توظيف الخريجين، والاعتماد كلياً على القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدم توافق السياسات التعليمية مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسباب أدت إلى إضافة أعباء على سوق العمل والاستغناء عن بعض العاملين. كما أشار التقرير إلى قصور القطاعات الاقتصادية المختلفة عن استيعاب مشكلة البطالة، فهجرة الأيدى العاملة فى الزراعة إلى المدن، كانت نتيجة السياسات الزراعية الخاطئة. وتزايد البطالة فى سوق التشييد والبناء جاء نتيجة ارتفاع متزايد ومتتابع فى أسعار مواد البناء من ناحية وانحسار فرص العمل فى الدولة العربية بسبب مزاحمة العمالة الأسيوية والماهرة والرخيصة من جهة أخرى، فضلاً عن جمود مستوى مهارة العاملة المصرية.

استغرق إعداد التقرير عاماً كاملاً بهدف تحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على التنمية البشرية؛ وطالب التقرير، ضمن مجموعة من التوصيات، بإعادة توزيع الدخل للحد من ظاهرة الفقر والعمل على تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة فى مجال التعليم والصحة والعمل على توفير فرص تستوعب قوة العمل.