رفعت بطريركية الأرمن الأرثوذكسية دعوى رقم 5066 لسنة 2008، ضد وزيرى المالية والعدل، تطالب فيها بإلزامهم (متضامنين) برد مبلغ تسعة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه، كانت كنيسة بطريركية الأرمن الأرثوذكس، أودعتها فى خزينة محكمة العطارين الجزئية (إيداعاً مشروطاً)، فتم تسليمها دون وجه حق أو سند من القانون لوزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للمطالبات وبيان التسوية، وذلك مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى الصرف، مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفقات.
وجاء فى الدعوى أن البطريركية قد قامت بإيجار محل تجارة للمدعو رجب إبراهيم صيام، والذى وقعت عليه شعبة الحجز والتحصيل فى مأمورية ضرائب اللبان الحجز الإدارى والتنفيذى على المحل، إلا أن المستأجر قد أعلن البيع بمبلغ 49500 جنيه، وأبدت البطريركية رغبتها فى سداد ثمن البيع شريطة تسليمها المحل، وإنهاء عقد إيجار المدعو رجب، وذلك بموجب محضر الإيداع المؤرخ 20-1-2007 واليومية، رقم 99، خزينة العطارين، ثم تراضت مع المستأجر مرة أخرى، فطالبت باسترداد المبلغ المشروط بتسليمه المحل، فأفاده المودع لديه المبلغ بأن المبلغ تم تسويته بالكامل لصالح وزير المالية.
