محطة معالجة مياه غرب الإسكندرية خارج نطاق التنفيذ

يتعرض الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية لموجة من الانتقادات والاتهامات بإهدار 46 فداناً غرب الإسكندرية كان قد حصل عليها بقرار تخصيص رقم (14) الصادر عن مجلس تنمية الثروة السمكية لإنشاء محطة معالجة سنوية بناء على القرار الوزارى رقم (1506) لسنة 1996. الجهاز لم ينفذ المشروع المتفق عليه رغم استحواذه على الأرض لأكثر من تسع سنوات، مما أعطى الفرصة لاستفحال التعديات على الأرض من قبل الأهالى، فضلاً عن حرمان المنطقة من أكثر من نصف مليون متر مكعب من المياه النظيفة.

محمد الشافعى، رئيس لجنة حماية أملاك الدولة بالمجلس المحلى، أشار إلى أن الجهاز حالياً أصبح جهة استثمارية بعد تحول شركة المياه والصرف الصحى إلى شركة قابضة، والتحجج بنقص التمويل لإقامة المشروع أمر غير مقبول، مشيراً إلى عدم جدية الجهاز فى إقامة المشروع، مشيراً إلى أن الإعلان التى قام بنشره الجهاز بجريدة الأخبار فى 6/11/2008 عن طرح مناقصة مشروع إعادة التأهيل وتوسعات محطة المعالجة هو إعلان صورى، قام الجهاز بنشره لوقف قرار إلغاء التخصيص الذى طالبت به اللجنة، كما شكك الشافعى فى وجود التمويل الازم لإقامة المحطة، والذى يبلغ 2.3 مليار جنيه.

وهو ما نفته ناريمان سويلم رئيس محطات المعالجة بالإسكندرية، والتى أشارت إلى أن التمويل موجود بالكامل، وأن مشروع إنشاء المحطة مصمم بحيث ينفذ على عاملين، بينما عزت تأخر تنفيذ المشروع إلى الجانب الأمريكى "لقد تقاعس الأمريكان عن استكمال منحة قدرها 600 مليون دولار للجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى لصالح تنفيذ مشروعات استثمارية". وأضافت أنه قد تم بالفعل تنفيذ توسعات جزئية بتمويل قدرة 80 مليون دولار على مساحة 7 أفدنة فقط من الأرض، فيما عجز ت الحكومة المصرية عن توفير 4.5 مليار جنيه لاستكمال المعالجات الابتدائية وعمل محطات وأحواض نهائية.

ومن جهته، أحال محمد عبد السلام رئيس قطاع الصرف الصحى، المشكلة إلى حى غرب الذى تباطأ فى إزالة التعديات على الأرض، "الحى تعهد بإزالة 17 حالة تعدى منذ 1996 بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث"، وأضاف أن الأهالى تمكنوا فى ظل هذا الإهمال من إقامة سور حول الأرض المخصصة بالقوة، وقاموا بالاحتجاج أمام مكتب المحافظ رافضين المساس بالأرض، ووعدهم المحافظ بتوفير بديل، إلا أنه لم ينفذ وعده حتى الآن، مشيراً إلى أن حجم التعديات يغطى مساحة 30 فداناً.

من جانبه، أشار المهندس عصام قنديل إلى أن جهاز حماية أملاك الدولة قد طالب التنسيق مع الشركة لتعويض الأهالى عن طردهم من الأرض، إلا أن الشركة رفضت ذلك، وأشار إلى أن هناك 121 حالة تعدى على الأرض قد خصص لها قطعة أرض بمرغم قبلى قسمت إلى 60 متراً لكل حالة، ولكن الأمر لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم وجود اعتماد من المحافظة بذلك وعدم اعتماد الحى لكشوف الأهالى لاستلام الأرض البديلة بعد.