أعلن محمد الدرينى أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت صباح اليوم السبت، أنه سيبدأ اعتصاماً أمام النائب العام لحين البت فى القضايا والبلاغات التى اختصم فيها نقيب الأشراف، حول المخالفات المالية والإدارية، وبيع الأنساب وتأشيرات الحج، ودور النقيب (الراحل) فى ترويع أسرته وإلحاق الأذى به، علماً بأنه صدر حكم لصالحه بالتعويض المالى ضد النقابة ونقيبها.
كما طالب الدرينى بتنفيذ الوعود التى يسوقها جهاز أمن الدولة فى علاجه من آثار تعذيبهم له منذ أكثر من عام، عقب الإفراج الصحى الوزارى عنه فى الاعتقال الأخير، عوضاً عن المطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر قبل عام بالسجن فى قضية خيانة أمانة ضد شخص يعمل مع أمن الدولة هو جمال محمد مصبح، بالإضافة لتسليمه إيصالات الأمانة التى صادروها، والتى تخص آخرين لصالحه بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 150 ألف جنيه، غير 3 شيكات أخرى مجملها يصل إلى 280 ألف جنيه.
