فيسبوك
واتساب
فيما أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان رفضه زيادة قيمة الضريبية المضافة، يصر البنك الدولى على هذا البند ضمن خمسة شروط أخرى فى مقابل الموافقة على منح تركيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار.
وذكرت مصادر تركية اليوم، أن صندوق النقد طرح هذه الشروط أمام تركيا قبل أن يصل وفده إلى أنقرة الاثنين القادم لإجراء جولة المفاوضات الأخيرة مع الحكومة بشأن الاتفاقية الاحتياطية بعد انتهاء الاتفاقية السابقة بينهما فى مايو الماضى. موضحة أن الشروط تتمثل فى اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض الإنفاق فى الميزانية بما يتراوح ما بين 8 و 10 مليارات دولار، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18% على بعض المنتجات من مستواها الحالى الذى يبلغ 8%، ومنها المواد الغذائية، وتأجيل القرارات التى من شأنها أن تؤدى إلى زيادة فى إنفاق الأفراد، وخفض الإنفاق فى البلديات والعمل على خفض العجز فى الضمان الاجتماعى والصحى من خلال خفض الإنفاق. المفاوضات المزمعة بين الطرفين قد تواجه صعوبات نظراً لإصرار أردوغان على موقفه قائلاً "مسألة زيادة الضريبة مرفوضة وخارج المناقشة".
أردوغان يقاوم ضغوط البنك الدولى
