ذكرت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع معدل الإفلاس بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير-أكتوبر 2008، سواء فى الأحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة تتراوح بين 17% و46.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2007.
أوضحت أن عدد أحكام الإفلاس الابتدائية وفقا لبيانات وزارة العدل خلال يناير-أكتوبر
2008، بلغت 862 حالة مقابل 1038 حالة فى الفترة المناظرة من العام السابق عليه بمعدل تراجع بلغ 17%، وبالنسبة لأحكام الإفلاس النهائية بلغت87 حالة خلال نفس الفترة من العام الحالى، مقابل 162 حالة فى الفترة المناظرة فى العام 2007 بمعدل انخفاض 41.2%.
يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.
