تجديد 500 مدرسة لدمج المعاقين

علم اليوم السابع أنه تم تجديد 500 مدرسة من مدارس التعليم العام بالمحافظات، من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لدمج التلاميذ المعاقين مع نظرائهم العاديين. وأوضح اللواء سعيد لطفى نور الدين المدير العام التكميلى بهيئة الأبنية التعليمية، أن رئيس الهيئة اللواء محمد نبيل حلمى، قرر تجهيز بعض الفصول فى بعض المدارس تمهيداً لدمج الطلبة المعاقين حتى لا يشعرون بانفصالهم عن المجتمع، وعلى مستوى كل محافظة أو مركز سيتم تجديد مدرسة، كبداية لهذا الدمج وحتى نتأكد من نجاح التجربة. أما عن ميزانية التجديد، فقد أشار لطفى إلى أن الدولة لن تتحمل تكاليف ذلك، فهناك بنوك استثمارية ومساعدات خارجية ستتولى المشروع.

من جانب آخر، علق المستشار محمد رضا وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً، على مشروع دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتلاميذ العاديين قائلاً: هناك مدرستين فى هذا الموضوع، الأولى لا تؤيد الدمج والثانية تؤيده، ومبرر المدرسة الأولى فى الرفض، هو أن الدمج سيفتح مجالاً ليكون المعاقون مصدر سخرية من زملائهم العاديين، كما أنه سيمكنهم من تشكيل مجتمع مغلق على نفسه.. أما عن وجهة نظرى الشخصية ـ والكلام لرضا ـ فأنا أؤيد الدمج بشرط أن تكون فئة ذوى الاحتياجات الخاصة التى سيتم دمجها لا تمثل حالات شاذة أو إعاقة كبيرة.

د. حسن شحاتة رئيس قسم تطوير المناهج بتربية عين شمس ومدير مركز تطوير التعليم الجامعى سابقاً، يرى أن الاتجاه الحديث فى تعليم التلاميذ المعاقين ـ والتى لا تزيد نسبتها على 20% من التلاميذ العاديين ـ هو دمجهم وليس فصلهم عن نظرائهم، لكن هذا الدمج له شروط أهمها هو أن يكون المعلم قادراً على التفاعل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك لابد أن تميز المناهج بين هؤلاء وغيرهم، وأن تحقق الأنشطة المدرسية قدراً من التفاعل لهؤلاء، وأهم من ذلك ضبط الفصل، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع التلاميذ على أسس نفسية وتربوية، مثل حرص المعلم على عدم التلفظ بألفاظ تؤذى التلاميذ وتحرجهم، وإذا توافر كل ذلك، فلا شك وأن الدمج سيكسب هؤلاء الطلبة مهارات تعليمية عالية، ويحقق ديمقراطية فى التعليم ويوفر فرص عمل متكافئة.