"الزراعة" تحارب صغار المستصلحين بالبحيرة

رغم تساهل الحكومة مع الكبار، ومنحهم مساحات شاسعة من أملاكها، إلا أن الأمر مختلف مع صغار المزارعين فى محافظة البحيرة، من أصحاب المزارع الصغيرة الذين قاموا بشرائها واستصلاحها وزراعتها، وأنفقوا عليها كل ما يملكون للزراعة. وفوجئ هؤلاء بالمسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يرفضون منحهم عقود تمليك ليتركوهم عرضة لمافيا الأراضى والبلطجية.. بل وشارك المزارعون فى الاستيلاء على هذه الأراضى وبيعها أكثر من مرة.

هادى ثابت مراد صاحب مزرعة قال: إننا صدقنا كلام المسئولين عن الأرض الصحراوية لمن يستصلحها ويوفر فرص عمل للشباب، وقمنا باستصلاح الأرض منذ سنوات عديدة، وصرفنا عليها الملايين وانتشرت المحلات والحرف وتجارة السماد والبذور والتقاوى، وتقدمنا لشراء هذه الأراضى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لتقنين أوضاعنا، لكن دون جدوى رغم تقارير لجان المعاينات من جانب الهيئة والتى أكدت ملكيتنا لهذه الأرض.

وأضاف مراد: طالبنا المسئولين بسداد الرسوم وحصلنا على موافقات كافة الجهات وقمنا بسداد مبالغ كبيرة إلا أن الهيئة مازالت ترفض منحنا العقود التى تثبت ملكيتنا لهذه الأراضى، بعد أن صرفنا كل ما نملك عليها.

وحيد علوان (محام)، أكد أنه "منذ عام 1991 ونحن نزرع الأرض وحصلنا على العديد من الأحكام التى تؤكد ملكيتنا وصدور قرارات تمكين صادرة من المحامى العام لنيابة دمنهور الكلية إلا أن الهيئة ترفض تقنين الأوضاع للمزارعين وتركتهم يواجهون ظاهرة البلطجة.

أما علاء شحاتة الشامى (33 سنة)، فلديه 40 فدانا تم شراؤها من الهيئة وسدد 582 ألف جنيه قيمة الرسوم المستحقة للهيئة لعامة منذ عام 1998، فقال إنه فوجى بضياع الملف الخاص به لمدة سنة كاملة بسبب نقل الأرشيف وبعد العثور عليه توجه للهيئة لتقنين وضعه، لكنه فوجئ هذه المرة بأن القوانين تغيرت ولم يخضع للقوانين القديمة وبدأت المشكلة من جديد، حيث حددت الهيئة سعر الفدان 40 ألف جنيه.

ويتساءل المواطن ربيع أبو الفتوح خالد عن أساس تثمين الأراضى الصحراوية والاستصلاح وحفر الآبار، وقال "الآن بعد أن بدأنا الزراعة يقدرون سعر الفدان بـ40 ألف جنيه، فى حين أن الدولة حددت سعر الفدان بتوشكى بـ70 جنيها فقط ويحصل عليها كبار القوم وفيها المياه والطرق والكهرباء.