"الإدارية العليا" تنظر طعن بيع الغاز لإسرائيل

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر فى الطعن المقدم من أعضاء حملة
"لا لبيع الغاز"، بعد عدم قيام الدولة بتنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار وزير البترول بتفويض شركات بترول فى الاتفاق على بيع الغاز لإسرائيل بسعر متدن يقل كثيرا عن السوق العالمية، والتعهد بتوريد هذا الغاز لمدة 15 عاما بنفس السعر، ما يعد خروجا على حدود سلطة الوزير ومخالفا للدستور والقوانين المصرية.

من جهته، أكد السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولى والمعاهدات الدولية الأسبق، وأحد أبرز نشطاء حملة مقاومة بيع الغاز لإسرائيل، والذى تولى رفع الدعوى القضائية التى حصلت على موافقة القضاء، "أنه بمجرد حكم الإدارية العليا بمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم يؤكد بطلان الصفقة بين الحكومة وإسرائيل".