تنظر المحكمة العليا الأميركية اليوم, الأربعاء، فى إمكانية مقاضاة وزير العدل السابق جون أشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفدرالى روبرت مولر، بعد رفع باكستانى مسلم دعوى عليهما بسبب توقيفه إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وتعرضه للتعذيب فى سجن أميركى.
ويدفع المسئولان اللذان اتهمهما جويد إقبال، بالمسئولية عن سوء المعاملة التى لقيها فى أحد سجون نيويورك، بالحصانة التى تمنحها لهما وظيفتيهما. غير أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف رفضتا إعفائهما من المساءلة القانونية.
وكان تم توقيف جويد إقبال بتهمة الاحتيال ببطاقة مصرفية فى الأسابيع التى تلت اعتداءات 11 سبتمبر. وتم احتجازه لخمسة أشهر، وعومل باعتباره مشتبها به "بالغ الأهمية". وهو يؤكد أنه تعرض لسوء المعاملة واحتجز لمدة 24 ساعة فى زنزانة ضيقة مضاءة باستمرار، كما تعرض لعمليات تفتيش جسدى متكررة وإلى إهانات. وفقد حوالى 20 كلج من وزنه عند الإفراج عنه. ثم تم طرد إقبال إلى باكستان دون أى تهمة ترتبط بالإرهاب، بحسب محاميه أليكس رينير.
وأوضح المحامى "أن شكوى إقبال تشير بالخصوص إلى وزير العدل أشكروفت ومدير إف بى آى مولر، لأنهما أقاما هذه السياسة التى تنتهك الدستور والتى تنص على استهداف أفراد مسلمين عرب أو من جنوب آسيا لاحتجازهم، دون اعتماد إجراءات الحماية التى يتمتع بها عادة كل فرد".
واعتبر مساعد المدعى العام جريجورى غارى الذى يمثل الحكومة أمام المحكمة العليا، أن محامىّ جويد إقبال، لم يقدموا أدلة كافية تتيح تحميل المسئولية لأشكروفت الذى استقال فى نهاية 2004، وأيضا مسئولية روبرت مولر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة