المغرب يبقى النمو الاقتصادى رغم أزمة شركائه

الأربعاء، 10 ديسمبر 2008 03:26 م
المغرب يبقى النمو الاقتصادى رغم أزمة شركائه رغم الأزمة الاقتصادية، فإن الصانع الفرنسى مستمر فى خطته الاستثمارية بالمغرب
الرباط (أ.ف.ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يسعى المغرب إلى الإبقاء على نسبة نمو اقتصاده بالرغم من الأزمة العالمية والتباطؤ الاقتصادى المسجل لدى أبرز شركائه وخصوصا الأوروبيين منهم.

وقال محمد شفيقى رئيس إدارة الدراسات والتوقعات المالية فى وزارة المالية المغربية، "إن كافة معطيات العام 2008، تؤكد الحفاظ على النمو الاقتصادى". واستبعد هذا المسئول أى تأثير سلبى للأزمة المالية على النظام المالى المغربى الذى "ليست لديه ديون خانقة". غير أنه توقع تأثيرات سلبية للأزمة خصوصا على صعيد الاستثمارات الأجنبية والسياحة والنسيج وتحويلات المغاربة العاملين فى الخارج.

وكانت الوزارة توقعت نسبة نمو اقتصادى من 5.8% لعام 2009، مقابل 6.8% مؤملة فى 2008. غير أن الطلبات الخارجية على المنتجات والخدمات المغربية "يتوقع أن تتراجع"، ولا تنمو إلا بنسبة 3.0% فى 2009، مقابل 2% فى 2008، وذلك بسبب "التباطؤ المنتظر لدى أبرز شركائنا التجاريين"، بحسب وثيقة للوزارة.

أما رئيس المفوضية العليا للتخطيط المغربية (عمومية) أحمد لحليمى، فيقول بحذر إن "المغرب يمكن أن يواجه الأزمة العالمية دون صعوبات كبرى". ويشير إلى الاستثمارات الضخمة المقررة من قبل الدولة فى 2009، وإلى وعى "مبكر" لمؤسسات النسيج فى مستوى التأقلم مع الأزمة، والإجراءات المتخذة لتشجيع الطلب على العقارات. ويشير لحليمى أيضا إلى تراجع أسعار المحروقات والمواد الأولية والمنتجات الغذائية و"إلى محصول (زراعى) ممتاز على الأرجح" فى عام 2009.

وبشأن مشروع إقامة مصنع لشركة رينو نيسان لصناعة السيارات فى طنجة (شمال)، قال أقصبى أستاذ الاقتصاد فى معهد الزراعة بالرباط، "حتى وإن كان من الصعب فى المستوى السياسى وقف هذا البرنامج، فإن أقل ما يمكن قوله هو أنه سيتم تأجيله وإبطاءه". وتعذر على الفور الحصول على رد فعل شركة رينو نيسان على هذه التصريحات، غير أن شفيقى، أكد أن الصانع الفرنسى "مستمر فى خطته الاستثمارية"، وأن "المجهزين فى محيط المشروع يواصلون أنشطتهم فى طنجة". وكانت رينو نيسان وقعت فى يناير 2008، مع المغرب اتفاقا لإقامة مصنع هام للسيارات باستثمارات بقيمة 600 مليون يورو، ينص على إنتاج 200 ألف سيارة فى أفق 2010. وهو رقم يتوقع أن يتضاعف فى مرحلة لاحقة. وحول القطاع الزراعى قال أقصبى إنه بإمكانه "فى أحسن الحالات التخفيف من الأزمة" موضحا أنه "يمثل ما بين 10 و19 بالمائة من الناتج الإجمالى المحلى بحسب السنوات، وبالتالى لا يمكنه تغيير الوضع بشكل جذرى".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة