الارتفاع الهائل لأسعار المواد الأولية سيخلف آثارا دائمة

قال البنك الدولى أمس، الثلاثاء، إن الارتفاع الهائل فى أسعار المواد الأولية فى النصف الأول من 2008، سيخلف آثارا دائمة على الاقتصاد العالمى، حتى وإن شهدت الأسعار تراجعا إلى مستويات معقولة منذ ذلك التاريخ. وبحسب البنك فإن هذه الآثار ستكون فى مستويين، أولها زيادة فقر الطبقات الأشد هشاشة، وثانيها الإبقاء على الأسعار فى مستويات أعلى من العقود السابقة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك الدولى جوستين لين، خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن "إن أسعار المواد الأولية شهدت مستويات قياسية رمت بما بين 130 مليونا و150 مليون شخص مجددا فى دائرة الفقر". وفى "توقعات الاقتصاد العالمى" التى نشرها البنك الدولى، توقع البنك أن تتراجع أسعار المواد الأولية بنسبة 23% فى 2009. يرى أن هذا التراجع لن يعوض "الارتفاع الهائل والأعلى والأشمل خلال قرن للأسعار" الذى شمل كافة المواد الأولية واستمر لخمس سنوات، بحسب المدير الاقتصادى لنشرة البنك الدولى دونالد ميتشل.

وأضاف: "أن الأثر على الفقراء كان هاما جدا، خصوصا فى مستوى الغذاء لأنهم ينفقون نصف مواردهم على التغذية". ورفض البنك الدولى تقديم توقعاته بشأن سعر برميل النفط. وأقام البنك توقعاته الاقتصادية للأمد المتوسط على أساس معدل 75 دولارا للبرميل للفترة من 2008 إلى 2010، ما يشكل بالنسبة إليه "سعر التوازن للأمد المتوسط".

وأضاف ميتشل "أنه حتى وإن تراجعت الأسعار عن مستوياتها القياسية، فإننا لا نتوقع أن تتدنى إلى مستوياتها الأدنى السابقة" فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى. وأوضح أن ذلك يفسر بأن الموارد الأدنى تكلفة لدى الاستغلال تم استغلالها، وأن تراجع نمو الدول النامية أمر مؤقت، مشيرا إلى أن الاستثمارات فى مجال استخراج المواد الأولية، ستتأثر بشدة خلال فترة الأزمة الاقتصادية.