هلال يتهم الحكومة بمخالفة الدستور

شهدت لجنة التعليم بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الاثنين, مفاجأة من العيار الثقيل, وذلك أثناء مناقشة قانون الجامعات الأهلية واعترف الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى بأن الحكومة "حاشره نفسها" فى إدارة الجامعات العامة, رغم أن الدستور يمنحها استقلالية إدارية بعيداً عن الحكومة.

وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً بين رؤية الحكومة والخبراء, فى أول جلسة استماع للقانون المثير للجدل, والذى سيناقش اليوم بصفة نهائية فى مجلس الشورى, تمهيداً لإقراره من مجلس الشعب عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى, أن تأسيس الجامعات الأهلية, لا يحتاج إلى موافقة وزارة التضامن الاجتماعى, بعد إنشاء مؤسسة ذات نفع عام, لا تهدف إلى الربح.

فاجأ الوزير أعضاء اللجنة, بأن الجامعات الأهلية سيطبق عليها قانون الضرائب على المؤسسات التعليمية أسوة بالمتبع فى الجامعات الخاصة. وتمسك الوزير بحقه فى تعيين نصف مجلس إدارة مجلس الأمناء بالجامعات الأهلية, ومنح المؤسسة صاحبة الجامعة تعيين النصف الآخر, وأوضح أن مشكلة الجامعات فى مصر عدم الفصل بين الملكية والإدارة.

وشدد على قصر دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة بعض الأمور المالية بالجامعات الأهلية, دون أن يمس بحرية الجامعات فى إدارة أمورها. وأكد أن الجامعات الخاصة لن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات, أو المواد بالقانون الخاصة بالجامعات الأهلية, وقال هلال "لا مساس بوضع الجامعات الخاصة, أو اختصاصاتها وهدفها فى الربح".