مصر تستضيف مؤتمر صناديق التمويل الشهر المقبل

تستضيف القاهرة خلال يناير المقبل، أكبر مؤتمر للصناديق السيادية فى دول الخليج ومنطقة المتوسط بالتعاون مع أوروبا، وذلك للاتفاق على تمويل المشروعات الضخمة فى دول "الاتحاد من أجل المتوسط"، والتى لا تقدر البنوك على تمويلها.

وأكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اليوم الاثنين، أن مصر والدول الأوروبية والمتوسطية تولى اهتماماً كبيراً بهذا المؤتمر الذى سيتم خلاله الاتفاق مع الصناديق على شكل التعاون لتمويل تلك المشروعات، فإما أن يتم تمويلها مقابل المشاركة فيها أو تمويلها مقابل عائد سنوى يتم الاتفاق عليه أو أى شكل آخر سيتم الاتفاق عليه.

وأوضح رشيد، فى كلمته اليوم الاثنين، أمام مؤتمر "آليات تمويل الصناعة والتجارة والاستثمار" لمجابهة الأزمة المالية العالمية الذى تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، أن الحكومة المصرية تركز خلال المرحلة القادمة على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال إنه تم تحديد 15 مليار جنيه مصرى لهذه الاستثمارات، وسيكون التركيز بصورة أكبر على مشروعات النقل والمناطق الصناعية والتجارية وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الجزء الهام فى البنية الأساسية للتنمية البشرية، لافتاً إلى أن الحكومة لن تستطيع بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، لذلك سيكون هناك دور كبير للقطاع الخاص فى هذا المجال، حيث تولى الحكومة أهمية كبيرة لهذا القطاع لمشاركته فى تلك المشروعات الهامة.

وقال إن الحكومة ستعمل من جانبها على إيجاد تواصل أكبر مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال وتقديم له التسهيلات المناسبة، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات فى المجالات الاستثمارية بصفه عامة، مطالباً القطاع الخاص بضرورة السعى والمحافظة على هذا التواصل وانتهاز الفرصة التى ستقدمها الحكومة إليه.