"حقوق الإنسان" يمنع الصحفيين من تغطية احتفالاته

احتفل المجلس القومى لحقوق الإنسان على طريقته الخاصة بمرور 60 عاماً بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بمنع الصحفيين وأجهزة الإعلام من تغطية فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذى جاءت تحت عنوان "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 60 عاماً بين الشعار والحقيقة".

وقد تم منع الصحفيين وأجهزة الإعلام من الحضور، كما لم يسمح لهم باستلام أية أوراق أو جدول أعمال المؤتمر إلا بعد الثانية ظهراً. ويأتى هذا المنع الذى يخالف المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الخاصة بحرية المعلومات، والذى دار حوله المؤتمر.

وكانت الجلسة التى افتتحتها حرم الرئيس السيدة سوزان مبارك، وحضرها كل من: فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، والدكتور فتحى سرور, بالإضافة إلى العديد من الدول المشاركة بالمؤتمر وقيادات العمل الأهلى والاجتماعى فى مصر وعدد من المنظمات الحقوقية.

وفى كلمتها أشارت السيدة سوزان مبارك، أن مصر دولة سباقة فى التصديق على كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب ذلك إجراء العديد من التشريعات الوطنية.

ومن جانبه قال الدكتور بطرس غالى, إن حقوق الإنسان ليست حكراً على ثقافة معينة، ولكنها إرث مشترك وهدف موحد للبشرية ورسالة مشتركة للعالم أجمع.

وانتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس، النظام الدولى الحالى، واعتبره غير مؤهل للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب الصراعات الاقتصادية المستمرة وهيمنة الولايات المتحدة على العالم، وتنامى تيارات دينية ضيقة الأفق لا تحترم حقوق الإنسان وتفسر الدين تفسيراً عدوانياً بعيداً عن الأهداف الكبرى للأديان. وأضاف أبو المجد "أنه رغم مرور ستين عاماً على الإعلان، إلا أننا نشهد تنامى ظواهر الإتجار بالبشر وأطفال الشوارع وتهديد السلام العالمى، وتراجع دور المؤسسات والعلاقات الإنسانية، مما يهدد التواصل مع الآخر والتعاون المشترك", وطالب أبو المجد مصر ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بحقوق الإنسان، والاهتمام بالتقرير الذى ستقدمه مصر للأمم المتحدة عام 2010 حول حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وانتقد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان منع الصحفيين والنشطاء من حضور المؤتمر.

وفى مداخلته أثناء الجلسة، التى تم حجز الإعلام عنها، طالب د.فتحى سرور بضرورة بتحقيق التوازن بين حق المجتمع وأمنه واستقراره، وبذل المزيد من الجهود لإرساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وطالب الدول الأفريقية والعربية بالتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية. وانتقد التأثيرات السلبية للعولمة التى قسمت العالم إلى فقراء وأغنياء، ودعا لترسيخ عدالة العولمة والسوق وحرية التجارة.