وقف صرف المعاش لمن بلغوا السبعين بنقابة التطبيقيين

فى سابقة خطيرة وجديدة من نوعها فى تاريخ نقابات مصر والعالم، قامت نقابة التطبيقيين بحجب المعاشات الشهرية عن المستحقين من أعضائها ووقفها لكل من بلغ السبعين من العمر أو ما يزيد، على أساس أنه استفاد من المعاش عشر سنوات ولم يمت. وقد تضرر المحالون للمعاش من نقابة التطبيقيين من قرار مجلس نقابتهم الأخير الصادر بالإجماع بوقف صرف المعاش لهم.

وينص القرار على أنه تنفيذاً لنص قانون النقابة ولائحتها الداخلية وقرارات المجلس الأعلى بصرف المعاش النقابى لمدة خمس سنوات على الأكثر، وعدم تجديد صرف المعاش النقابى لمن تم الصرف لهم (أعضاء وورثة) مدة عشر سنوات كاملة وإيقاف صرف المعاش النقابى لمن صرفوا هذا المعاش لمدة عشر سنوات فأكثر، وذلك اعتباراً من 1/1/2009، على أن تصرف إعانة لمن صرفوا المعاش النقابى لمدة عشر سنوات فأكثر، تعادل نسبة 50% من قيمة المعاش النقابى لمدة سنة كاملة تبدأ من 1/1/2009 وتنتهى فى 31/12/2009، وذلك لتوفيق أوضاعهم والإعلان عن ذلك بجميع مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات والمجلة.

والغريب أنه فى نفس الجلسة، تم الإقرار بضرورة أن يقوم العضو الذى صرف المعاش النقابى لمدة عشر سنوات كاملة فأكثر وتوقف عنه، صرف المعاش لانقضاء مدة العشر سنوات فى أن يستمر فى سداد اشتراك عضوية النقابة سنويا وبانتظام، وذلك للتمتع بكافة الحقوق والمميزات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها الداخلية وكافة الخدمات النقابية التى تقدمها النقابة للعضو وأسرته، وذلك لاستحقاق صرف مصاريف الجنازة لأسرة العضو وتعويضها بمبلغ 750 جنيهاً عند وفاته.

من جانبه طالب مركز الأرض لحقوق الإنسان، والذى تقدم إليه العشرات من أصحاب المعاشات بنقابة التطبيقيين بضرورة إلغاء قرار مجلس النقابة الأخير الباطل والمخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية والقانونية للحق فى التضامن الاجتماعى، مؤكداً أن ما تقدمه النقابة لأعضائها من معاش ليس منحه منهم وليست إعانة كما وصفتها فى قرارها الأخير بل هو حقهم وأقره القانون، وهو الذى يعطى شرعية لمجلس النقابة ولوجود النقابة من الأصل، وقد خالف المجلس قرارات الجمعية العمومية، والتى لا يمكنها الموافقة على قرار بوقف صرف المعاشات لأعضائه بعد بلوغهم سن السبعين.