المستشار مكى: لن نرى أسوأ من قانون النقابات

أعلن المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، التقرير النهائى حول الوجود القضائى فى النقابات المهنية، والذى من المفترض إدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، المقرر عقدها مطلع العام المقبل، بناء على تكليف من نادى القضاة.

فور إعلانه تفاصيل التقرير، كان لليوم السابع الحوار التالى معه حول رؤية القضاة لما يحدث داخل النقابات المهنية خاصة ومؤسسات المجتمع المدنى بوجه عام.

لماذا كانت التوصية من قبل نادى القضاة بإعداد تقرير؟
التوصية كان الغرض منها إطلاق حرية النشاط بالنسبة للإفراد فى التنظيمات التى يشكلونها، ولكن السلطة تصر على عدم إعطاء الفرصة للنقابات من أجل أن تمارس عملها فى حرية، بل تعمد جاهدة إلى اختلاق الطرق التى تضمن بها عرقلة تلك التنظيمات المدنية عن القيام بواجبها تجاه أعضائها والبحث عن سبل الإقصاء لغير المرضى عنهم.

ما أسوأ التدخلات فى عمل النقابات المهنية من وجهة نظرك؟
من وجهة نظرى، مصر لن ترى أسوأ من القانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، والذى اشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية لأى نقابة مهنية حضور 50% من المقيدين فى الجمعية العمومية، وهذا الأمر صعب التحقيق بسبب أن غالبية المهنيين ليسم من القاهرة، الأمر الذى يؤدى بالنقابة إلى تعطيل الانتخابات، وفى الغالب يتم تعيين لجنة لإدارتها.

ولماذا ترفضون هذه النسبة فى انتخابات النقابات؟
لا يعقل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بنسبة 23% من المقيدين فى الجداول، كذلك أعضاء البرلمان، منهم من تم اختياره بنسبة 2% من المقيدين، فلماذا الإصرار على تلك النسبة بالنسبة للانتخابات فى النقابات المهنية، فنحن ما نريده هو التعامل مع الكل سواء وليس استخدام هذا القانون كذريعة لتعطيل بعض النقابات كما هو الحال فى نقابات كثيرة.

ما الفكرة الأساسية التى يدور حولها التقرير؟
القصد من التقرير عدم إقحام القضاء فى أعمال النقيب بالنقابات المهنية، ففى حالة تعطل النقابة تجد رئيس محكمة استئناف القاهرة قد تولى منصب النقيب وتجد أقدم أربعة مستشارين قد شكلوا فيما بينهم مجلساً لتسيير شئون النقابة، مثال لذلك ممكن اليوم يكون رئيس الاستئناف نقيباً للمحامين وغداً للممثلين وبعده للمهندسين، ولذلك فنحن نربأ بالقضاة من أن يتم الزج بهم فى تلك المعارك.

وكيف ترون الإشراف القضائى على الانتخابات فى النقابات المهنية؟
ما يتم الآن من تنظيم للانتخابات بالنقابات المهنية، لنا عليه تحفظات ولذلك بادرنا بإعداد التقرير الخاص بالوجود القضائى بالنقابات، حتى نتفادى عدم نزاهة العملية الانتخابية.

ما تفاصيل الحل فى وجهة نظركم؟
أولاً، نحن لا نرحب بالدور الذى نؤديه بالنقابات، ولذلك فالأصل أن تتم الانتخابات تحت إشراف ورقابة أعضاء الجمعية العمومية، وأن يتم الفرز بشكل علنى، وهذا الأمر بذاته ما نقوم به فى انتخابات نادى القضاة، ولكن نظراً لما هو معمول به الآن، فالمفروض أن تطلب النقابات من نادى القضاة الإشراف على الانتخابات لكن لا يصح أن يختار نيابة عنها وزير العدل من أشخاص قد يكون بعضهم من غير القضاة، حيث إن المعمول به حالياً أن يختار وزير العدل من أعضاء الهيئات القضائية.

إذن القانون المعمول به الآن معطل للنقابات المهنية؟
القانون المعمول به الآن هو حلقة ضمن القوانين التى تمارسها الدولة، والمفروض أن الأمة مصدر السلطات، ولكن فى الواقع الأفراد التى تتشكل منهم تلك الأمة لا يستطيعون ممارسة حقوقهم حتى من خلال تجمعات مثل جمعيات أو اتحادات عمال أو طلابية أو حتى منظمات أهلية وتنموية.

من المسئول عن ذلك؟
المؤسسات فى مصر على اختلافها وتنوعها بما فيها الأندية الرياضية ومراكز الشباب، كلها محاربة لهدف واحد فقط هو أن يكون فى مواجهة السلطان أفراد وليس كيانات أو تجمعات منظمة، ومصر لن تستطيع أن تعود إلى سابق عهدها بدءاً من 1919 وحتى أوائل الخمسينات وقت أن كان بها نقابات تهز الدنيا، ولن تستعيد هذا الدور ما دام هناك كيانات نقابية ضعيفة، ومادام المعارضون أفراداً لا ينتظمون فى مؤسسات.