فرض مجلس الشورى الإيرانى اليوم الأحد، قيوداً على الترشيحات فى انتخابات الرئاسة، وذلك لمنع الترشيحات غير الجادة مثلماً حدث فى الانتخابات الماضية.
ومع ذلك فإن تعديل قانون الانتخابات لا يمنع أيا من المرشحين المحتملين الرئيسيين من المشاركة فى انتخابات يونيو 2009، ولكن كما حدث فى الماضى، فإن المرأة لن تتمكن من ترشيح نفسها فى الانتخابات، وينص القانون الجديد على أن يكون عمر المرشح بين 40 عاماً و75 عاماً، وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية، ولم يكن القانون السابق يفرض قيوداً على العمر, أو يشترط الحصول على شهادة معينة.
كما يتعين أن يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية، مثل: الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو وزارة أو القضاء أو الجيش أو الإذاعة والتلفزيون أو مجلس بلدى أو محافظة، كما يمكن لأساتذة الجامعة، والمحامين، ومسئولى الأحزاب السياسية الرسمية، ومديرى ورؤساء تحرير الصحف، ومديرى الشركات، ترشيح أنفسهم فى الانتخابات، على أن يكون المرشح إيرانياً وموالياً للجمهورية الإسلامية وشيعى المذهب.
وفى 2005 تمت الموافقة على ترشيح سبع شخصيات من بين حوالى ألف مرشح، ويهدف القانون الجديد إلى منع الترشيحات غير الجادة، حيث شهدت انتخابات عام 2005 قيام شاب عاطل بالترشيح حتى يجد عملاً، كما أن فلاحاً أمياً رشح نفسه لإنقاذ البلاد. ولم تشارك فى انتخابات 2005 أية سيدة من بين 89 سيدة سجلن أسماءهن فى الترشيحات.
