التعليم والعدالة الاجتماعية فى مؤتمر السياسات البديلة

عقدت أمس السبت, أولى جلسات مؤتمر السياسات البديلة الذى نظمه عدد من القوى السياسية بنقابة الصحفيين تحت إشراف محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة, وبدأت الجلسات بكلمات افتتاحية لكل محمد عبد القدوس وعبد الغفار شكر وجورج, حيث حملت كلمات المتحدثين جميعاً تأكيداً على أن هذا المؤتمر لم يكن رداً على مؤتمر الوطنى, بل هو خاص بوضع بدائل للسياسات الفاشلة المتبعة فى مصر الآن ،بالإضافة إلى إعلانهم نقل الجلسات القادمة إلى مقر حزب الجبهة بعد تدخل الأمن لعرقلة إقامة المؤتمر بمسرح فيصل ندا.

شارك بالجلسة الأولى الدكتور محمد غنيم أستاذ جراحات الكلى ومؤسس مركز زراعة الكلى العالمى بمدينة المنصورة، متحدثاً عن ملامح مشروع للتعليم والبحث العلمى فى مصر ،حيث أكد أن التعليم هو أساس كل شئ فى مصر، مضيفاً, التعليم هو أساس القضاء على الفقر، وهو أساس تحديد النسل، ولولا التعليم لما كان أوباما هو الرئيس الأمريكى.

وأشار غنيم إلى ضرورة أن تتحمل الدولة مسئولية التعليم مجاناً لكافة أفراد الشعب من سن السادسة وحتى سن 12سنة, بحيث لا تزيد كثافة الفصل عن ثلاثين تلميذاً, ولا يقل العام الدراسى عن أربعين أسبوعاً، بالإضافة إلى توفير المعلم المؤهل باعتباره عنصراًَ أساسياً فى عملية التعليم, بجانب صياغة الكتاب المدرسى لتحقيق ما يعرف بالكتاب المعلم, مع ضرورة توحيد المنهج العام للتعليم الأساسى سواء فى المدارس العامة أو الخاصة.

غنيم أكد أن الأزمة الموجودة فى مصر الآن هى أزمة أبنية دراسية، منتقداً الميزانية التى تحددها الدولة, والتى لا تتجاوز 20 مليار جنيه سنوياً, فى حين نجد البلاد الأخرى العربية, مثل لبنان التى تحدد من 56% إلى 66% من ميزانيتها إلى التعليم, لذلك أكد غنيم على زيادة ميزانية التعليم فى مصر بحيث تصل إلى نحو 35 إلى 40 مليار جنيه, أما فيما يخص المهن الحرفية فأشار غنيم, أنه من الأفضل أن تجعل الشركات التى تحتاج حرفيين لعمل معين أن تقوم بعمل مدارس لهذة الحرف.

أكد غنيم أن التعليم العالى فى مصر يسير على نهج الطبقية التى تفرق بين البشر قائلاً, إن الاختبارات فى مصر ما هى إلا أداة للفرز بين التلاميذ، وأضاف, أقترح أن يكون التعليم العالى بلا فروق, بحيث يصبح هناك 50%من المقبولين من الجامعات حاصلين على منح من الدولة, بشرط أن يكونوا مصريين ولم يلتحقوا بأى تعليم خاص خلال مراحل التعليم المختلفة, أما 50% الباقين فيتعلمون بمصاريف, وذلك من خلال سلفة حسنة يتم تسديدها بعد الانتهاء من مراحل التعليم والالتحاق بعمل يتم تخصيص نسبة من الراتب لتسديد هذه السلفة.

جلسة العدالة الاجتماعية
جاءت الجلسة الثانية الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى أدرها عبد الغفار شكر، وتحدث فيها نادر فرجانى حول وضع العدالة الاجتماعية فى مصر, حيث أكد أن الفقر أشد من الموت والقتل، وأرجع عدم العدالة الاجتماعية إلى غياب مسؤلية الدولة التى يجب أن تحمى حقوق الناس وتضمن المساواة بينهم.

طالب الفرجانى بعدالة توزيع الثروة, بحيث يستطيع الراتب الشهرى لأى فرد أن يكسر حاجز الفقر, موضحاً أن هناك أسراًَ تعيش براتب شهرى مائة جنيه, فى حين هناك راتب لشخص واحد يصل إلى 10 آلاف جنيه, واقترح فرجانى وضع حد أعلى للراتب, بحيث لا يزيد عن 10 أضعاف الراتب الأدنى.

يذكر أن اليوم الثانى للمؤتمر الأحد, يضم جلسات عن الاستثمار والخصخصة والصناعة وعلاقة المواطنة بالديمقراطية، ويشارك بالجلسات د. محمود عبد الفضيل وأحمد السيد النجار ود. فؤاد حتة ود. أسامة الغزالى حرب ود. عمرو الشوبكى ود. هبة رؤوف ود.سمير مرقص.