افتتح قاض فيدرالى أمس، الخميس، فى واشنطن أول جلسة أمام محكمة مدنية سيتمكن خلالها معتقلون فى جوانتانامو من الطعن فى قانونية اعتقالهم للمرة الأولى منذ افتتاح هذا المعتقل الأمريكى مطلع 2002.
وسمحت المحكمة العليا بهذا الإجراء الذى يستند إلى مبدأ "منع الاعتقال التعسفي" فى يونيو، وعقدت الجلسة الأولى بعد يومين على انتخاب الديمقراطى باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يتخذ الرئيس المنتخب قريبا قرارا بشأن مصير معتقلى جوانتانامو الذين لم توجه إليهم إدارة الرئيس جورج بوش حتى الآن أى تهم رسمية، وعددهم يقارب 230 معتقلا.
وكان من المفترض أن يتابع المعتقلون الستة، وهم جزائريون كانوا يقيمون فى البوسنة عند توقيفهم مطلع أكتوبر 2001، المداولات التى استمرت ساعتين ونصف الساعة من معتقلهم فى القاعدة البحرية الأمريكية فى كوبا عبر دائرة هاتفية مع قاعة المحاكمة.
وترجمت لهم بشكل مباشر جميع المناقشات تقريبا التى جرت فى واشنطن، ما جعل الجلسة شاقة.غير أن القاضى الفيدرالى ريتشارد ليون الذى ترأس هذه الجلسة الأولى ومحامى المعتقلين الستة فوجئوا بعد الظهر حين علموا بان الدائرة التليفونية لم تعمل فى الواقع.
وأمر القاضى بإرسال شريط المداولات ومحضرها على وجه السرعة إلى المعتقلين.وعرض القاضى مطولا لدى افتتاح الجلسة الشروط التى ستحكم مسار الآلية التى يفترض أن تستمر أسبوعا.
وأوضح أن معظم المداولات ستجرى فى جلسات مغلقة بينه وبين المحامين يستبعد منها المعتقلون والحضور، نظرا لكون معظم الوثائق التى قدمتها الحكومة مصنفة سرية.وقال القاضى الذى عينه بوش والقريب من الحزب الجمهورى إن المعتقلين سيتمكنون من مخاطبة المحكمة إن أرادوا حين يطلب منهم ذلك، ولكن فى غياب الجمهور والصحفيين.
وأكد أنه "أعطى للمعتقلين الحق فى محاكمة حقيقية غير مسبوقة" فى مسائل الاعتقال التعسفى هذه، مشددا مرارا على أن الأمر غير مسبوق فى القانون الأمريكى "فى زمن الحرب".
لكنه أبدى حرصه على ضمان "توازن جيد" بين دواعى الأمن القومى واحترام حقوق المعتقلين.
وعرض الأطراف بشكل موجز بعدها الحجج التى يسمح لهم بعرضها علنا.
ورأى محامى الحكومة نيكولاس اولدام أن "الولايات المتحدة مخولة احتجاز الذين يدعمون القاعدة"، مضيفا أن "هؤلاء الرجال كانوا يخططون للتوجه إلى ساحة المعركة (فى معسكر تدريب فى أفغانستان) وأحدهم كان من منظمى أنشطة القاعدة".
وقال "يؤخذ علينا أننا اعتقلناهم فى وقت مبكر، لكن الفرصة لما كانت سنحت بعدها للولايات المتحدة لمنعهم من الانتقال إلى حقل المعركة".
وفى المقابل، كرر ستيفن اولسكى محامى المعتقلين الستة أنهم "ضحايا خطأ فظيع ما زالت الحكومة حتى اليوم ترفض تصحيحه".
وندد اولسكى مرارا بـ"غياب أدلة قدمتها الحكومة"، مذكرا بأن الإدارة تخلت قبل بضعة أسابيع عن التهمة الوحيدة التى كانت توجهها إلى المعتقلين، وهى الاشتباه بالتآمر لتنفيذ اعتداء بالقنبلة على السفارة الأمريكية فى ساراييفو.
وعدد أسماء موكليه الواحد تلو الآخر وعرض نبذة مقتضبة عن كل منهم.
وهؤلاء الستة الذين يحملون الجنسيتين الجزائرية والبوسنية هم: الأخضر بومدين (42 عاما) مصطفى آيت دير (38 عاما) ومحمد نشلة (40 عاما) وحاجى بودلة (43 عاما) وبلقاسم بن صياح (46 عاما) وصابر الأحمر (39 عاما).ومن المقرر أن يصدر القاضى حكمه فى غضون عشرة أيام.
