على لطفى.. ولطفه!!

أصاب الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق كبد الحقيقة حين أعلن صراحة أن هناك كثيرا من المعلومات لديه بشأن قضايا عدة فى الفترة التى تولى فيها رئاسة الحكومة وقبلها وزارة المالية ثم مجلس الشورى.

لطفى أبدى رغبة أكيدة فى التعاون مع الصحافة، لكن هذه الرغبة صاحبها امتناع تام عن تناول سيرة بعض المسئولين فى هذا الوقت، وكذلك الحديث فيما اعتبره أسرارا تخص الدولة و«هى أمانة من واجبى صونها وبالتالى عدم الحديث عنها» حسب قوله.

كثير من الزملاء يجتهدون أثناء محاورة أى مسئول بارز سابقا للخروج بعناوين مثيرة للجدل عن الفترة التى تولاها، وباعتبارى فى المجال فقد تتملكنى الرغبة المهنية فى حض هذا المسئول على إعطائى كل المعلومات المطلوبة، وفى حالة رفضه ذلك نرى نقصا حادا فى المقابلة وتقليلا نسبيا فى طرح المعلومات المتاحة للقارئ الذى يرى بدوره أن المقابلة لم تروى ظمأه على الإطلاق لشعوره أن المعلومات المتاحة غير كافية، والسبب أن من أجرى المقابلة تنقصه الخبرة وربما عدم إلمام بالشخصية التى يحاورها حسب وجهة نظرالقارئ، فيما يكون السبب هو حرص المسئول على عدم إفشاء أى معلومات عاصرها.

ما سبق ذكره ينطبق تماما على الدكتور على لطفى الذى أجرى أكثر من 33 مقابلة مهمة فى العامين الأخيرين وفى غالبية الصحف والمجلات والدوريات العربية والأجنبية، وبدقة بالغة فتشت فى تلك المقابلات عن مقابلة تشفى «غليلى المهنى» إن جاز التعبير، عن تلك المرحلة التى عاصرها الدكتور لطفى فى تولى المسئولية، لكن خاب ظنى تماما، ووجهت اللوم بينى وبين نفسى لرئيس الوزراء الأسبق وتساءلت: لماذا يتعامل مع الإعلام بهذا التعتيم ويرفض الحديث عن فترة هامة من تاريخ مصر؟

لكن بعد تفكير اقتنعت تدريجيا بمبررات الدكتور لطفى وبأنه ليس كل ما يعرف يقال، فتلك أمانة من وجهة نظره لا ينبغى البوح بها واللعب على أوتارها وإشراك الرأى العام بفك طلاسمها، بالتالى علينا احترام صمته المؤقت أو الدائم فى شىء يخصه أولا وأخيرا، رغم يقينى أن هذا الصمت يقف حائلا دون معرفة معلومات حقيقية، ويتركنا فى عتمة من المعرفة مما يتيح لما يسمون أنفسهم المؤرخين الذين -بعضهم- للأسف يفعل بالتاريخ كيفما يشاء، وأنا كمهنى بين رفض المسئول البوح بأسراره وبين السعى لتحقيق خبطة صحفية أحمل التقدير للدكتور على لطفى وأمثاله على صونهم أمانة المسئولية، لكنى فى الوقت نفسه مازلت متعطشا لمعرفة المعلومات من مصادرها.. ولكن كيف؟ هذا هو السؤال.