عندما سألت «اليوم السابع» نائب الحزب الوطنى أحمد محيى الدين رفعت عضو لجنة الصناعة عن رأيه فى بيع شركة بيكربونات الصوديوم، قال: «ليس لدى علم بأن الشركة تم بيعها» وطلب منى مهلة حتى يتأكد من صدق خبر البيع، وفى نفس الوقت أكد وجود قرار من لجنة الصناعة برفض البيع عندما ناقشت وضع الشركة فى شهر مايو الماضى فيما قال نائب الوطنى فتحى أمين عبدالحميد عضو اللجنة إن قرار البيع غريب، وأكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة مع بدء الدورة البرلمانية يطالب فيه الحكومة بتوضيح الأسباب التى دعتها إلى بيع الشركة فى الإجازة البرلمانية متجاهلة توصية لجنة الصناعة، والتى طالبت فيها بإعداد دراسة وافية عن الشركة يتم عرضها على المجلس وإرجاء عملية البيع، وأكد أن البيع خطأ خاصة أن مصنع بيكربونات الصوديوم هو الوحيد فى مصر، ومن ثم كان يجب إرجاء عملية البيع لحين إنشاء وتشغيل المصنع الجديد المزمع إقامته فى العين السخنة، وقال إنه سيطرح هذه القضية خلال مؤتمر الحزب الوطنى لمعرفة الحقيقة.
على الجانب الآخر أثارت القضية ردود فعل بين صفوف النواب المستقلين، خاصة أن بعضهم كان قد تقدم بطلبات إحاطة حول تخلى الحكومة عن مساندة الشركة، وعدم مدها بالغاز، وهو أمر يمكن أن يساهم فى زيادة الأرباح، وقد ناقشت لجنة الصناعة طلبات الإحاطة وأوصت بعدم البيع، ولكن كما يقول النائب المستقل عباس عبدالعزيز فوجئنا فى الصحف بقرار الشركة القابضة بيع الشركة، فتقدمت على الفور بسؤال لوزير الاستثمار محذرا من البيع الذى يخالف توصيات المجلس، ولكن للأسف لم يتحرك مجلس الشعب ولم تنعقد لجنة الصناعة لتدافع عن قرارها، وتم البيع وأكد النائب أن ما حدث هو دليل على تغول السلطة التنفذية على السلطة التشريعية وأنه تقدم مجددا بطلب إحاطة، مطالبا بعقد اجتماع عاجل للجنة الصناعة لمناقشة ما تردد من أن هناك مسئولين كبارا وراء عملية البيع وبالتحديد وزيران فى الحكومة يتردد أنهما شركاء لشركة سولفاى فى إنشاء مصنع للزجاج بالعين السخنة، حيث إن مصنع الزجاج يعتمد بشكل أساسى على مادة بيكربونات الصوديوم.
أما النائب المستقل صابر أبوالفتوح فقد وصف عملية البيع بأنها جريمة، وأوضح فى طلب إحاطة تقدم به أن الحكومة تعمدت البيع فى غيبة المجلس وأثناء الإجازة البرلمانية لشركة سولفاى البلجيكة بمبلغ 760 مليون جنيه فى حين أن مساحة أرض الشركة 190 مليون متر، وكانت محافظة الإسكندرية قد قدرت سعر المتر فى عام 1982 بـ200 جنيه للمتر، وهو ما يجعل سعر الأرض فضاء يصل إلى مليون جنيه، وإن الشركة لديها ودائع بالبنك تقدر بـ24 مليون جنيه، وليس عليها أى أعباء إدارية، وبيعها سيؤدى إلى احتكار إنتاج الشركة، وحذر النائب من التحايل الذى ستلجأ إليه شركة سولفاى ويتمثل فى قيامها بنقل نشاط المصنع بعد فترة إلى أى منطقة صناعية أخرى ثم تبيع أرض شركة الصوديوم بالإسكندرية كما حدث مع شركة كولا بسموحة.
النائب أكد أن وزير الاستثمار يعرف تماما أن شركة سولفاى ستفعل ذلك، وتساءل النائب لماذا تبيع الحكومة مصنعا قائما بـ760 مليون جنيه، ثم تعلن عن إنشاء مصنع جديد فى العين السخنة، وقال كيف تصدر الحكومة الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة ثم ترفض إمداد مصانعنا به، وتتسبب فى خسائرها، وأشار النائب إلى وجود تقرير لهيئة المحكمين يصف عملية البيع بأنها إهدار للمال العام، وقد تم إعداد التقرير بناء على دعوى أقامها محام ضد البيع، وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن نشاط الشركة يتمثل فى إنتاج كربونات الصوديوم والصودا السائلة وكلوريد الصوديوم والجير الحى، وقد بلغ رأس مال الشركة 10
ملايين جنيه فى 30/6/2005، وحققت الشركة صافى ربح بلغ 9 ملايين و173 ألف جنيه.
لمعلوماتك..
◄800 مليون جنيه حجم ما رصده وزير الاستثمار لإنشاء شركة جديدة تقوم بنفس دور شركة بيكربونات الصوديوم.
