«نجحنا فى الوصول بمعدل اكتشاف المرض إلى 67 %، وخفض معدل الإصابة بالمرض إلى 30 % خلال الفترة من 1990 إلى 2005» هذا ما قالته سيدة مصر الأولى أمام انعقاد المجلس العالمى لشراكة مكافحة الدرن فى مايو الماضى. لكن المفاجأة أن الأرقام الواردة فى التقرير الذى اعتمد عليه خطاب حرم الرئيس خلال مؤتمر مكافحة الدرن «مزورة» بشهادة آخر تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2008، والصندوق العالمى لمكافحة الدرن والإيدز والملاريا؟! والحقيقة أن معدل اكتشاف المرضى فى مصر يصل إلى %60وليس %67 طبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية المفاجأة الأكبر هى أن الخطأ مقصود، من قبل البرنامج القومى لمكافحة الدرن والذى دأب على إرسال معلومات مزورة، والتلاعب بأموال المعونة المقدمة له من قبل الصندوق الدولى لمكافحة الدرن، الذى قرر التراجع عن دفعها ومسجل فى خطاب «وليم باتون» مدير البرامج الوطنية بالصندوق فى التاسع والعشرين من يوليو الماضى إلى كل من الدكتور زهير حلاج مدير المكتب الإقليمى لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، والدكتور عصام المغازى مدير عام وحدة أمراض الصدر ومدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، يتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق بوقف تجديد المنحة المخصصة للمشروع صاحب الكود «EGY- 202 GOL- T» والمتعلق بمكافحة الدرن ابتداء من يوليو 2009.
ويشير الخطاب إلى أن القرار يعود إلى أن المشروع واجه عدداً من المشكلات الإدارية التى أثرت على تنفيذه، ومن أبرزها وجود قصور فى الإدارة المالية، ومراقبة الميزانيات. والتأخر فى تجهيز المعامل وتوفير الأدوية دون مبرر مما أثر على أداء البرنامج. وهو ما يشير إلى وجود فساد فى إدارة المنحة من قبل القائمين على البرنامج وأبرز الاتهامات الواردة فى الخطاب تتعلق «بعدم دقة المعلومات» فقد أشار إلى أن القائمين على تنفيذ المشروع دأبوا على تقديم معلومات مزورة تتعلق بمعدلات مكافحة المرض، والنجاح فى العلاج دون تقديم دليل يثبت هذه الأرقام التى كشف الخطاب أنها مخالفة لما ورد فى تقارير منظمة الصحة العالمية، وكذا فى تقارير وزارة الصحة المصرية، وتلك المعلومات المزورة هى نفسها التى تم تقديمها للسيدة سوزان مبارك فى المؤتمر الدولى. الغريب أن الصندوق الدولى أكد فى خطابه أن وزارة الصحة والحكومة المصرية ملتزمتان إن شاء الاستمرار فى المشروع بعد وقف الدعم- أن يلجأ إلى وزارة الصحة. الفضيحة لم تؤثر فقط على مصداقية البرنامج، بل كادت أن تعصف أيضاً بسمعة مسئولين مصريين رفيعى المستوى، وتشويه وجه مصر فى المحافل الدولية.
