اتهم النائب المعارض محمد العمدة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وزير التعليم بالتراخى فى تطبيق عقوبات على المدرسين الذين يمارسون العنف والعقاب البدنى على التلاميذ فى المدارس، وأشار إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة ينطوى على عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل من الخدمة إذا استمر الموظف فى مخالفته اللوائح. وقال «الجمل لا يعترف بأخطاء القائمين على العملية التعليمية», وطالب العمدة بضرورة تفعيل الدور الرقابى على المدارس لمنع تعرض التلاميذ للإيذاء البدنى, أكد أن واقعة الطفل إسلام ليست هى الأولى, بل إن هناك الكثير من الحوادث تقع كل يوم ويخشى أولياء أمور الطلبة الإبلاغ عنها.
