أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسة الحزب والأمين العام السابق للحزب، أن الأوضاع الاستبدادية غير الديمقراطية القائمة فى مصر، يجب تغييرها لفتح الباب أمام التداول السلمى للسلطة عن إقامة انتخابات حرة نزيهة طبقا للحريات ومبادئ حقوق الإنسان، حيث يرى عبد الرازق التغيير السياسى والدستورى هو المدخل الأساسى لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة ومواجهة الأزمات المتراكمة.
وأشار حسين عبد الرازق إلى أن مصر تعيش فى ظل دولة بوليسية استبدادية معادية للديمقراطية، بفعل القوانين المقيدة للحريات، والتى تنتهك حقوق الإنسان، كقانون رقم 28 لسنة 1910 الذى يفرض العقاب على اتفاق شخصين أو أكثر حتى ولو كان اتفاقهم لغاية مشروعة، والقانون رقم 10 لسنة 1914 المعروف بقانون منع التجمهر، وقانون الطوارئ، مرورا بمواد عديدة فى قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الحراسات وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون العيب وأخيرا قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن القوات المسلحة منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن تلعب دورا أساسيا فى الحكم،
وطالبوا فى نهاية الجلسة من أحزاب الائتلاف الديمقراطى وأحزاب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بالعمل معا، من أجل تحقيق بعض التوصيات ومنها العمل على تعديل الدستور الحالى الصادر فى سبتمبر 1971 وتعديل وإلغاء ترسانة القوانين والمواد القانونية التى تنتهك الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
عبد الرازق يطالب بتحرير مصر من الاستبداد
كتبت يثرب عبد الرازق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
