ضعف الرقابة وعمليات الإغراق تهدد صناعة الجلود المصرية

وجه عدد من صناع الأحذية اتهامات شديدة اللهجة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأنها هى المسئولة عن دخول الأحذية غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتى تضر بصحة المستهلك، بالإضافة إلى أضرارها بالصناعة الوطنية نتيجة القصور فى عمليات التفتيش.

أكد الصناع أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية فى مصر تتعرض لعدة مشاكل أهمها تهريب الأحذية الصينية غير المطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تصدير الجلد المصرى الخام، الأمر الذى يؤدى إلى رفع أسعاره بشكل مبالغ فيه.

يقول سعيد قطب رئيس شعبة الجلود السابق إن أسعار الجلد الخام سجلت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة جدا بسبب السماح بتصديره للخارج خلال السنوات العشر الماضية‏.‏

أشار إلى أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية شهدت تراجعا بسبب غياب أنظمة التدريب الحديثة وعدم وجود المدارس الصناعية المتخصصة فى هذا المجال‏، وقال إن تجارة الأحذية تواجه مشاكل التهريب خاصة من ليبيا،‏ والإمارات‏،‏ والإغراق من الصين.

شدد قطب على ضرورة تشديد الرقابة على الجمارك لمنع دخول المنتجات الرديئة من الجلود، خاصة بعد حالة الكساد التى يمر بها العالم واتجاه أغلب الدول الآسيوية إلى مصر نظرا لتأثرها المحدود من الأزمة المالية العالمية، محذرا من الأضرار التى يمكن أن تلحق بالورش والمصانع المحلية البالغ عددها‏11‏ ألف ورشة، ويعمل بها نحو‏300‏ ألف عامل. وقال قطب إن حجم الإنتاج المحلى من الأحذية يصل إلى نحو‏100‏ مليون زوج سنويا، يغطى نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية‏.

فى السياق ذاته، طالب يحيى زلط رئيس شعبة الجلود بإحكام الرقابة على السوق وإلغاء نظام الإفراج تحت التحفظ، مؤكدا أنه يعد أحد أهم الأبواب الخلفية للتهريب.

أكد زلط ضرورة وضع اسعار استرشادية لمصلحة الجمارك، وذلك حتى تمكنها من تقدير الرسوم الجمركية للحد من التهريب، وزيادة الحصيلة للخزانة العامة مثلما فعلت غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بوضع اسعار استرشادية‏.

أرجع محمد الشيمى مدير عام غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أسباب تدهور الصناعات الجلدية إلى ضعف البنية الأساسية، وهو ما نتج عنه ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وذلك لارتفاع سعره والجودة الأقل فى مقابل سلع مثيلة ذات جودة أعلى وسعر أقل، وهو ما أدى إلى إغراق السلع الصينية للأسواق المصرية، وأدى إلى تراجع المنتج المصرى‏، ويضيف الشيمى أن المصانع المصرية المؤهلة للتصدير عددها‏27‏ مصنعا وتعمل آليا، والباقى تستخدم العمالة اليدوية وهناك بعض الورش الصغيرة غير المؤهلة، وما يطلق عليها صناعة بير السلم وبرغم الإجراءات التى بذلتها وزارة التجارة والصناعة والاتفاقيات التى دخلت فيها مصر مثل الكوميسا والتجارة الحرة العربية والشراكة مع الاتحاد الأوربى لم تعط ميزة لتصدير المنتج المصرى إلى هذه الأسواق.