اتحاد عمال مصر الحر يضع معايير "الخصخصة الوطنية"

أصدر اتحاد عمال مصر الحر أمس، الثلاثاء، بيانا لاقتراح معايير دقيقة وصارمة للخصخصة، وأطلق عليها "معايير الخصخصة الوطنية" لضمان الانتقال السلمى إلى النظام العالمى الجديد، وتطبيق نظام الخصخصة ولتفادى مهزلة العمالة المهدرة والبطالة المتوحشة والعمولات، وذلك خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.

وضع الاتحاد على قائمة هذه المعايير، أولاً عدم بيع المصانع أو الشركات إلا بمناقصة علنية ومفتوحة ومعلن عنها فى الجرائد المعارضة والمستقلة الخاصة والحكومية، وثانياً أن العمالة التى يستغنى عنها تحصل على كل الرواتب المستقبلية عن المدة (من تاريخ الاستغناء وحتى تاريخ سن التقاعد) دفعة واحدة كتعويض، بالإضافة إلى معاش تقاعدى طبقا لمدة الخدمة، ويتم ذلك مناصفة بين البائع والمشترى، مع تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والعلمية مجانية خدمية عن طريق مكاتب متخصصة فى المشروعات والصناعات الصغيرة، وبذلك يمكن مساعدة المستغنى عنهم والاستفادة بخبراتهم فى آن واحد، وثالثا ألا يتم توظيف أو استقدام عمالة أجنبية إلا بموافقة وزارة القوى العاملة، وذلك للوظائف أو للعمالة النادرة التى تحتاج إلى مواصفات خاصة غير متوفرة، ويكون ذلك لمدة محدودة حتى يتم تدريب عمالة وطنية على هذه الأعمال، وضرب الاتحاد مثالا فى بيانه على تطبيق هذه التجربة فى شركة قناة السويس والمرشدين الأجانب، وأخيرا إلزام صاحب العمل الجديد (المستثمر) بحظر البيع أو تغيير النشاط تحت أى مسمى، وكذلك حظر بيع أجزاء من أراضى المصنع أو المنشأة الصناعية لصالح نشاط آخر إلا بعد مدة معينة وبموافقة وزارة القوى العاملة ولأسباب معلن عنها ولأغراض تطوير الصناعة فقط .

وأضاف الاتحاد فى نهاية بيانه حرية إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية، وكذا منظمات المجتمع المدنى وخروجها من تحت عباءة دكتاتورية وبيروقراطية النظام وتعديلات القوانين المزمع عملها لا للتطوير وتحسين الأوضاع، ولكن لمزيد من التقييد، كما أدان الاتحاد هيئة السكك الحديدية فى مشروعها للخصخصة والذى استغنى عن العمالة الفنية الماهرة، مما يؤثر على المصانع الكبيرة التى تتحول بفضل الخصخصة إلى مصانع صغيرة تباع أراضيها لصالح قرى سياحية وأبراج سكنية وبعد فترة نفس هذه المصانع تتحول إلى خرابات، وأبرز مثال على ذلك مصانع ياسين للزجاج والبلور وشركات أبو رجيلة وعبود باشا وحتى داود عدس، وذلك يحدث منذ أكثر من 50 سنة.