قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، إن المحكمة الإدارية العليا قد نظرت بالأمس فى الطعن الذى قدمه القاضى عبد الفتاح مراد فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض غلق وحجب 49 موقعا على شبكة الإنترنت، وقررت حجزها للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل، بعد أن ورد تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى رفض بدوره طلب هذا القاضى بحجب هذه المواقع.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما تاريخيا فى ديسمبر الماضى برفض دعوى القاضى عبد الفتاح مراد، بحجب 49 موقعا بزعم أن هذه المواقع التى تتضمن مدونات وصحفاً ومواقع حقوقية بأنها تسىء لسمعة مصر، ووصفها بالإرهاب، فى محاولة لتحويل الأنظار عن ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية، واستيلائه على أجزاء كبيرة من تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن حرية استخدام الإنترنت فى العالم العربى، الصادر بعنوان "خصم عنيد.. الإنترنت والحكومات العربية"، بعد أن قامت هذه المواقع والمدونات بالنشر عن هذه الواقعة وانتقاده.
محاولات لتقييد حرية التعبير والرأى من خلال حجب مواقع الإنترنت
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة