الدول العربية تشدد على إضافة مستخدمين جدد لشبكة الاتصالات الدولية

اختتمت اليوم، الثلاثاء، "الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات"، المختصة بوضع المواصفات القياسية للاتصالات، مؤتمرها فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والذى نظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بمشاركة وفود 90 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و الذى رأس وفد مصر عقب عودته، بأنه أطلع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهم التوصيات التى تبناها المؤتمر، وكذلك ما دار من مناقشات، حيث ناقش المؤتمر العديد من القضايا التقنية والاقتصادية التى تمس القطاع بشكل عام والشئون التكنولوجية والتنظيمية بشكل خاص، وجاء على رأس الموضوعات رأب الفجوة التقييسية بين الدول النامية والدول المتقدمة.

واتخذ المؤتمر عددا من القرارات فى هذا الشأن بهدف دعم مشاركة الدول النامية فى أنشطة بناء المقاييس الدولية المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات، بحيث تعكس تلك المقاييس أولويات جميع الدول والاقتصاديات بشكل متوازن.

واقر المؤتمر عددا من القرارات من بينها ما يخص المسائل التحاسبية الخاصة بالاتصالات الدولية والتوصيلية الدولية للإنترنت، وكذلك سياسات تخصيص الموارد الدولية للترقيم والعنونة، إضافة إلى تأمين الشبكات وأمن المعلومات ومكافحة رسائل البريد الإلكترونى الاقتحامية، وكذلك دور الاتحاد الدولى فى تشجيع إنشاء مراكز الاستجابة لطوارئ أمن الاتصالات والمعلومات.

وفى جلسة ختامية ساخنة وبتحفظ من عدد من الدول المتقدمة، تبنى المؤتمر مشروع توصية مقدم من الدول العربية والأفريقية حول الاستفادة غير المباشرة لشبكات الدول المتقدمة، والتى تباطأ معدل نمو مستخدمى شبكات الاتصالات فى أغلبها جراء نمو الشبكات فى الدول النامية، وذلك من خلال إضافة مستخدمين جدد لشبكة الاتصالات الدولية وتخول التوصية الجديدة مشغلى الشبكات فى الدول النامية، إضافة بند تحاسبى جديد فى حسابات التقاص بينها وبين مشغلى شبكات الدول المتقدمة، نظير تلك الفائدة، بما يدعم مزيدا من النمو فى الدول النامية، وقام الوفد المصرى بدور محورى فى هذا الموضوع بصفته منسقاً عن المجموعة العربية، وعضوا فى المجموعة الأفريقية، بما أتاح موقفا موحدا أسفر عن تبنى تلك التوصية فى الساعات الأخيرة للمؤتمر.