"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بمد الغاز للمصانع الجديدة

طالبت حركة "مواطنون ضد الغلاء" الحكومة، بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب ملاك مصانع الحديد والأسمنت الذين حصلوا على تراخيص جديدة، بالغاز اللازم لتشغيل مصانعهم.

وقالت الحركة، فى بيان صدر لها أمس الأحد، أن هناك خلافاً مع معظم منتجى الحديد والأسمنت فى مصر، غير أن الموضوعية تقتضى مساندة هذه المصانع حتى تبدأ فى عملية الإنتاج وسد الفجوة التى يستغلها محتكرون فى فرض سيطرتهم على السوق.

من جانبه، أكد محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة، أن أصحاب هذه المصانع أولى بالغاز الذى يصدر لإسرائيل، والذى يسهم بشكل ملحوظ فى تخفيض أسعار الكهرباء فى إسرائيل، حسب ما أعلنته الصحف الإسرائيلية مؤخراً، وأضاف أن المصانع الجديدة يعمل بها عمال مصريون، وتساهم فى حل جزئى لأزمة البطالة، فضلاً عن ضخ منتجات تساهم فى زيادة العرض من الحديد والأسمنت، مما ينعكس على تخفيض أسعار المبانى السكنية.

واستنكر العسقلانى قرار وزارة البترول منح الغاز للرخص الجديدة بحلول عام 2012، مشدداً على ضرورة استجابة الحكومة لتنفيذ الحكم التاريخى بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل وغير إسرائيل، لاستغلاله فى مخططات التنمية المستقبلية، ومنها المصانع الجديدة، والتى هى أولى من شركات الكهرباء الإسرائيلية والأسبانية والإيطالية، وأضاف بأن إعاقة توصيل الغاز للمصانع الجديدة، من شأنه أن يفاقم الأزمة فى سوقى الحديد والأسمنت، ويقطع الأمل المعقود على هذه المصانع الجديدة، والتى قد يسهم إنتاجها فى إنهاء الأزمة.

يذكر أن "مواطنين ضد الغلاء" كانت أول من طالب بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وغير إسرائيل، انطلاقاً من دور الحركة فى الدفاع عن حق المستهلك المصرى فى ثروة بلاده.

على صعيد متصل تنظم الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز، مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل بنقابة الصحفيين، لعرض وجهة نظر الحملة فى الاستشكالات المقدمة من بعض المحامين المنتسبين للحكومة، على حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل، كما يتعرض المؤتمر لتبعات حكم المحكمة بإيقاف التصدير والآثار المترتبة على حكم المحكمة الإدارية.

يحضر المؤتمر السفير إبراهيم يسرى المستشار القانونى للحملة ود.إبراهيم زهران خبير البترول والمستشار الفنى للحملة.