الملكية الشعبية للأصول العامة .. المحاذير وإمكانيات النجاح

إعلان الحزب الوطنى الديمقراطى، فى دورته الخامسة التى انتهت منذ أسابيع، عن برنامج تحسين إدارة الأصول العامة "كتصريح السيد وزير الاستثمار"، والذى يتم بمقتضاه توزيع نسبة من أسهم شركات القطاع العام، ٨٦ شركة، على المواطنين البالغين ٢١ سنة أو أكثر وذلك بالمجان: بنسبة تدور حول ٣٠% من أسهم هذه الشركات الـ 86، بحيث يتملكها حوالى ٤١ مليون مواطن مصرى، وأن الدولة ستظل مالكة لأسهم تتراوح نسبتها بين الثلث والثلثين من هذه الشركات. مع وقف برنامج الخصخصة رسمياً، حتى يتم تحديد مصير القانون الخاص بإدارة أصول القطاع العام، كان مفاجئاً وقوبل البرنامج بموجه من المعارضة أحياناً والاستهجان أحياناً أخرى.

وقد تكون المعارضة لها الحق فى ذلك بسبب عرض البرنامج بدون تفاصيل كافية، وتعرض البرنامج للهجوم العنيف من أحزاب المعارضة، بافتراض أن توزيع الحصص سوف يكون عشوائياً، بمعنى أن توضع جميع الصكوك التى سيتم توزيعها فى سلة، ثم توزع أسهم كل شركة على واحد وأربعين مليون مواطن.

وحتى الآن لم تصدر أى توضيحات تفصيلية عن كيفية تطبيق هذا البرنامج الذى يضمن فى مجمله حق المواطن فى امتلاك صك بنصيبه فى المال العام من شركات قطاع الأعمال المتبقية من حصيلة برنامج الخصخصة، غير أن تلك الشركات تبلغ 155 شركة، "كما أعلن السيد رئيس لجنة السياسات"، وأن نقل الملكية سيتم عبر توزيع محفظة من الأسهم يحصل عليها المواطن مجاناً، تمكنه من الانتفاع بربحيته أو التنازل عنه أو بيعه أو التبرع به، وأن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى الانتفاع بفوائد الأصول المملوكة للدولة، وضمان حق الأجيال القادمة وتطوير حوكمة تلك الشركات.

الطرح الذى قدم به البرنامج، بالرغم من أن الفكرة فى حد ظاهرها جذابة شعبياً، ولكنه لا يمكن أن يكون فى جانب المصلحة العامة، لأنه يزيد من إضعاف ترشيد إدارة أصول القطاع العام، ويضعف جهود التنمية الاقتصادية، ولا يؤدى إلى أى تطوير فى أداء الشركات المخصخصة وإداراتها، بسبب شيوع الملكية والرقابة على الشركات وإداراتها، وتمييع مسئولية إدارات الشركات المعنية لوجود جزء من صكوك ملكيتها غير معلوم الملكية، ويمنع رقابة الشعب على تلك الشركات نتيجة تفتيت وتشييع ملكية الأسهم بين أفراد الشعب حاملى الصكوك.

وفكرة توزيع ملكية القطاع العام ليست جديدة، فقد سبق تطبيقها فى عدة دول أوربية شرقية بعد سقوط الشيوعية، ويبدو أن هذا البرنامج جزء من سياسة ترشيد إدارة الأصول العامة، لذلك فقد دعا الوزير إلى فتح باب الحوار حول هذه الفكرة.

ورغبة منى فى الإسهام فى تلبية دعوة الوزير أقول:
هذا البرنامج بمفهوم مشاركة الجماهير فى ملكية أصول القطاع العام، فى هذا الوقت يجب أن يوضح أن الحكومة تسعى إلى إشراك الشعب فى إدارة تلك الشركات وفى أرباحها فى نفس الوقت، ولكن أعتقد أن طريقة العرض شابها قصور فى الشرح.

حيث إنه بهذه الصورة التى وصلت إلى الجماهير، فإن الجدوى الاقتصادية مشكوك فيها من حيث المصلحة العامة، لأن البرنامج بصورته الحالية لن يضيف ولا يساعد على ترشيد إدارة أصول القطاع العام، ولن تكون هناك أى آثار لتنفيذ هذا البرنامج على ترشيد إدارة الأصول العامة، بسبب أن نسبة الملكية فى أصول الشركة وهى 30%، لن تسمح بأى تأثير للعمال على قرارات إدارات تلك الشركات، ومعنى ذلك أن تظل إدارات الشركات بدون تغيير أن تطوير أو تقدم، خاصة أن حاملى الصكوك سيكونون متفرقين فى أماكن قد تكون متباعدة لا تسمح لهم بمراقبة أداء الإدارة.

والسؤال المنطقى هو كيف تنجح أقلية من المساهمين تتعدى أسهمها 30% فى تعديل أداء وسلوك الإدارة؟ وبالتالى كيف يمكن ترشيد إدارة الشركات بهذا البرنامج كما قدم من الحزب الوطنى؟ ولا يتصور اجتماع الجمعية العمومية للشركة فى الوقت التى يمتلك 30% فقط من أسهمها 41 مليون مواطن أو مساهم، بينما باقى الأسهم تمثل 70%.

وإذا تم حظر حرية بيع الصك فى سوق المال، كما صرح السيد وزير الاقتصاد، فلن يكون للبرنامج أى تأثير على سوق المال ولن يسبب أى انتعاش له، وبهذا يضعف التأثير لتحقيق أى هدف من الأهداف التى دفعت الحزب لعرض هذا البرنامج.

ثم أن هناك مشكلة التصرف فى عائدات بيع أصول القطاع العام، فمن الناحية الاقتصادية التنموية لن يساعد هذا البرنامج فى زيادة فرص التنمية، نتيجة عدم إمكان بيع الصكوك ولا استرداد عائدات بيعه، لخلق فرص جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية والقيمة المضافة فى الدولة، أو لتخفيض ديون الدولة فقط دون إنفاقها على أصول أو سلع أو فى مجالات استهلاكية، لا يمكن تعويضها بعد إنفاقها.

إذن كيف نضمن استخدام حصيلة التصرف فى أصول القطاع العام، فى عمليات التنمية فى البلاد؟ بدلاً من تخصيص قيمة ٣٠% من أصول القطاع العام وتوزيعها على أربعين مليون نسمة، وإهدار عائدات بيع هذه الأصول للإنفاق على أغراض استهلاكية بحتة؟

الإجابة تكمن فى تعديل البرنامج، بحيث يتم توزيع صكوك كل شركة من الشركات على العاملين بها، واحتفاظ الحكومة بملكية لا تتعدى ملكية العمال لتلك الصكوك، بقيمتها الاسمية، مع عدم تحصيل أى قيمة فى الحال ولكن تحصل القيمة من أرباح الشركة المتوقعة، وقد يقال إن بعض تلك الشركات لا تحقق أرباحاً، والرد هو أن الفوائد العملية والموضوعية الناتجة عن التوزيع المقترح سوف تؤدى بالضرورة إلى تحقيق الأرباح.

ثم ينشأ صندوق يضم حصيلة بيع الأصول الرأسمالية، التى تحصل من الأرباح فى سنوات لاحقة، بحيث يخصص للاستثمار فى مشروعات اقتصادية واجتماعية تفيد الشعب فى المستقبل.

وإشراك العمال فى رأس مال الشركة التى يعملون بها، سوف يتيح الفوائد العملية التالية:
1- الرقابة الموضوعية الفعلية للعمال أصحاب الصكوك على أساليب الإدارة وممارستها.
2- المساهمة الفعلية للعمال أصحاب الصكوك فى تطوير الإنتاج والعمل بجد واجتهاد لرفع جودة المنتج لأنه سيعود على صكوكهم فى شكل أرباح فى نهاية العام.
3- الشعور بالولاء والانتماء من العمال للشركة التى يعملون بها، متأكدين أن لهم جزءاً فى ملكية الصول، فيحافظون عليها.
4- الشعور بالوقت وأن الوقت هو وقت العمل فقط وإذا أحسن استغلاله سيرفع من أرباح صكوكهم، وبالتالى يتفانون فى استغلال الوقت فى الإنتاج.
5- رقابة العمال الذاتية على بعضهم البعض، بحيث يحثون بعضهم على العمل لصالح الشركة.
6- يحافظون على الخامات والأدوات والآلات ويتبارون فى تطوير طرق الإنتاج.
7- خفض أو التوقف عن ظاهرة إضرابات العمال للمطالبة بحقوق فى العلاوات والأرباح، لأن العمال أنفسهم سيشعرون إذا كانت الشركة تخسر أم تكسب، ويكون هناك ميكانيكية فى اتخاذ القرار مع الإدارة.
8- ضمان سداد قيمة حصيلة التصرف فى بيع الأصول الرأسمالية العامة فى السنوات التالية، واستخدامها فى مشروعات استثمارية أو بنية أساسية أو سداد ديون الدولة عن طريق صندوق خاص يضم الحصيلة.