إجراءات وزارة التجارة لمواجهة الأزمة العالمية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطتها لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على كل من قطاعى التجارة والصناعة، حصل اليوم السابع على نسخة منها.

وذكرت الخطة أن هناك إجراءات ستتخذها الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتخفيض تكلفة الإنتاج، حيث سيتم تخصيص 1.200 مليار جنيه لترفيق 12 منطقة صناعية فى الوجه البحرى والصعيد كمرحلة أولى، كما سيتم تخصيص 500 ألف فدان للاستثمارات الجديدة فى 11 صناعة بمجال التصنيع الزراعى.

وأضاف تقرير الوزارة, أنه سيتم منح موافقة "فى يوم واحد" لكافة المشروعات الصناعية الجديدة غير كثيفة الطاقة من هيئة التنمية الصناعية، وأكد أيضاً على تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لكافة المصانع حتى 31 ديسمبر 2009، بالإضافة إلى تجديد السجل الصناعى لمدة 6 أشهر فى نفس اليوم، وإصداره لمده 5 سنوات فور استكماله.

وتشمل خطة الوزارة تأجيل سداد أقساط الأراضى الصناعية عن عام 2009 ولمدة عام واحد، بالإضافة إلى جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على 3 سنوات، وأشار التقرير, أنه سيتم رفع حدود الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتخفيض نسب مساهمة الشركات بـ 50%، بالإضافة إلى تخفيض 50% من نسبة مساهمة الشركات فى تكاليف المعارض الخارجية.

وأكد تقرير الوزارة أنه نظراً لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية, فسيتم تخصيص 2.800 مليار جنيه للحفاظ على الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، وهذا المبلغ سيخصص لزيادة الدعم المخصص للمصدرين حفاظاً على عدد 1200 شركة تتيح 875 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى فتح مراكز تخزين ومنافذ للتوزيع لضمان التواجد فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى دعم إضافى للتصدير للأسواق الأوروبية، وأكد التقرير أنه سيتم أيضا تخصيص 1.1 مليار جنيه لتوفير التمويل وضمان وتأمين الصادرات سيتم تقسيمها كالآتى: 400 مليون جنيه مخصصة لتخفيض تكلفة التمويل بالنسبة للمصدرين إلى جانب 700 مليون جنيه لضمان الصادرات وتأمينها.

وشمل التقرير مجموعة من الإجراءات التشجيعية للاستثمار فى أنشطة التجارة الداخلية وتحديث السوق المحلية بإجمالى 400 مليون جنيه تتمثل هذه الإجراءات فى تخصيص وترفيق 5 ملايين متر مربع للبدء فى طرحها للاستثمار، وانتهى التقرير بإصدار 14 تشريعاً لتنظيم حركة التجارة الداخلية.