محمد كمال : تمكين المرأة قبل انتخابات 2010

شدد د. محمد كمال أمين التثقيف السياسى بالحزب الوطنى على ضرورة وجود تشريع لتمكين المرأة سياسياً قبل الانتخابات القادمة 2010، مما يعنى ضرورة وجود التشريع قبل الانتخابات القادمة حتى تتمكن المرأة من التواجد فى البرلمان المقبل.

أكد كمال على عدم وجود أى شبهة فى عدم دستورية الأفكار الخاصة بتمكين المرأة وأشار إلى المادة 62 من الدستور, وهى سند دستورى بخلاف العبارات الخاصة بتمكين المرأة، وأشار كمال إلى أن المحكمة الدستورية لم تحكم أبداً فى عدم دستورية مقاعد المرأة سواء بالتخصيص أو غيرها.

قال كمال, إن الحزب الوطنى يطرح عددا من المبادئ العامة لتمكين المرأة، لكن التفاصيل متروكة للحوار العام، وأضاف : سيتم التخصيص لمقاعد المرأة بالانتخاب, وليس عن طريق التعيين, وكذلك لابد أن نراعى نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.

وأشار محمد كمال إلى ضرورة وضع قواعد عامة للنظام الانتخابى القادم بشكل عام, وهى أن النظام يجب أن يتسم بالوضوح سواء للناخب أو عدد الأصوات، كذلك يجب أن يضمن النظام وجود الصلة القومية بين الناخب والمرشح, وأيضاً سيكون النظام القادم به مساحة جيدة للأحزاب وأيضاً المستقلين.

من ناحية ثانية أكد الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية على أن الحزب الوطنى يتحدث منذ عام 2002 عن اللامركزية كما تحدث دستور 7119عنها ، مشيراً إلى ضرورة النقل التدريجى للسلطات, ولكن هذا لم يحدث إلى الآن، واستطرد عزمى قائلا: إذا أردنا أن ننمى الدولة يجب أن تحدث تنمية للمجتمع المحلى بحيث يدير مشاكله بنفسه ويتخذ قراراته ويطلب تنفيذها من السلطة التنفيذية, ولا يمكن أن يحدث ذلك دون تمكينه مالياً ونقل سلطات تخول له المحاسبة والرقابة.

وأشار الدكتور زكريا عزمى, إلى أن هناك من لا يريد اللامركزية ويحاربها ويقاومها ، وأن البعض يخشى تفعيل اللامركزية ، وأضاف: نحن ماضون نحو نقل السلطات تدريجياً, وبدأنا بالتعليم والتضامن الاجتماعى, ولا نريد حدوث انتكاسة فى تطبيق اللامركزية.