أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الأزمة المالية لم تظهر آثارها على الجهاز المصرفى، لقوته وضمان الحكومة للوائح وبرامج الإصلاح، التى تبناها البنك المركزى فى الفترة السابقة. مشيراً إلى أن هناك آثاراً سلبية سوف تظهر على المصانع المنتجة للسيارات فى السوق المحلية، ومصانع الحديد والصلب، التى انخفض عليها الطلب ومبيعات أغلب القطاعات الاستهلاكية، مدللاً على ذلك بشركة أرسلوميتال، كبرى شركات الحديد، والتى أغلقت عددا من مصانعها فى أوروبا لمدة 3 أشهر.
وأضاف غالى: لقد راهنا على ربط أداء الموازنة العامة بأداء الاقتصاد القومى، وقررنا ذلك فى يوليو 2004، وكسبنا الرهان، بدليل أن خفض الضرائب من 42% إلى 20% لم يخفض الحصيلة، وإنما ضاعفها ثلاث مرات، لكنه شدد على ضرورة مواجهه الأزمة المالية، منوهاً إلى الحكومة قررت زيادة الإنفاق فى الموازنة العامة بقيمة 15 مليار جنيه، والتوسع فى مشروعات البنية الأساسية، خاصة أن الموجة التضخمية اختفت والأسعار سوف تنخفض فى القريب، كما سيتم إعادة ترتيب الأدوات المالية، وسيتم توجيه مليار جنيه إضافى لدعم الصناعة.
غالى نوه إلى إمكانية تأثر قطاع الحديد بشدة من الأزمة المالية!!