تشكيل لجنة لدراسة مطالب قطاع الصناعة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة مستعدة للتحرك بسرعة لتقديم مساندة أكثر لقطاعى الإنتاج والتصدير، بشرط استخدام هذه المساندة فى تحقيق أهداف محددة. وأشار الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة يشارك فيها رئيس اتحاد الصناعات والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة وبعض رؤساء المجالس التصديرية، لإعداد دراسة متكاملة تحدد مطالب قطاع الصناعة، لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، تجنباً للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقال رشيد، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاءات مع مجموعة من الوزراء، تشمل المالية والبترول والكهرباء، وكذلك محافظ البنك المركزى، لعرض ما تم الاتفاق عليه من مطالب ومقترحات، ثم يتم عقد لقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة حتى نخرج من الأزمة أكثر قوة.

وشدد الوزير على أهمية وضع أولويات وعدم التسرع فى اتخاذ إجراءات قد تكون ضارة، مشيرا إلى أن هذه الفترة سيتم تشديد الرقابة لمنع أية ممارسات ضارة بالسوق الداخلية، خاصة ما يتعلق بالتهريب، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا جذريا فى منظومة التجارة الداخلية، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء هيئة تنمية التجارة، إلى جانب إنشاء العديد من أسواق الجملة ضمن مشروع قومى لإنشاء أسواق جملة بالمحافظات، سيسهم فى الحفاظ على معدلات الاستهلاك بالسوق المحلية.