الأزمة المالية على أجندة القمة الاقتصادية العربية

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية السفير أحمد بن حلى, إن هناك ستة مشاريع جاهزة للعرض على القمة الاقتصادية فى مجالات الربط الكهربائى، والربط البرى, والسكك الحديدية بين الدول العربية، وتطوير التعليم وتحسين جودة المؤسسات الصحية، والأزمة الغذائية, وأسعار السلع، والأزمة المالية, وكيفية التعامل العربى معها. وأكد ابن حلى, أن القمة العربية الاقتصادية جاءت فى موعدها، لتكون انطلاقة جديدة ومساراً جديداً للعمل العربى الجماعى المشترك.

وقالت المنسق العام للقمة الاقتصادية السفيرة ميرفت التلاوي، فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع ,إنه تم اطلاع المندوبين الدائمين على آخر التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية، فى ضوء ما تلقته الأمانة العامة من مشاريع ومقترحات لعرضها على القمة، وكذلك تم توزيع مشروع (إعلان الكويت) الذى سيصدر عن القمة، وذلك حتى تتمكن الدول من دراسته وإبداء آرائها للوصول لتوافق فى الرأى قبل انعقاد القمة، خاصة وأن هذه القمة تختلف اختلافاً جوهرياً عن القمم السنوية فى الإعداد المنهج والهدف.

وأضافت التلاوى, أن الأزمة المالية العالمية ستكون أحد المحاور الرئيسة على أجندة القمة العربية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأزمة المالية يمكن تلافيها من خلال الانضباط فى الجهاز المصرفى فى كل دولة، ليكون رقيباً على تصرفات أسواق المال، وعدم الموافقة على شراء القروض الثانية, والثالثة, والتى سببت الأزمة فى أمريكا، إلى جانب ضرورة وجود شفافية تامة, ومعلومات موثقة عن حركة سوق المال حتى لا نعطى أسواق المال كل هذا الاهتمام على حساب الاقتصاد الفعلى, وهو الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة.

ومن جانبه، قال مندوب الكويت الدائم بالجامعة العربية السفير عبد الله المنصور, إن الاجتماع ناقش آخر التحضيرات الخاصة بعقد القمة، حيث أوضح المندوبون رؤيتهم بضرورة إبلاغ المندوبيات لدولها بآخر هذه التجهيزات لعقد القمة العربية.

ورداً على سؤال حول وجود مخاوف من تداعيات الأزمة المالية على توفير التمويل اللازم للمشاريع التى ستصدر عن القمة، أجاب المنصور, لا توجد دولة عربية أو غير عربية لم تتأثر بهذه الأزمة المالية، ولكن من واقع الأموال والأرصدة والاحتياطات المالية العربية سيتم توفير التمويل للمشاريع التى يتم إقرارها من القمة العربية, وتوفير البنية التحتية, والتشريعية لها، وتابع إذا كان لهذه الأزمة من تداعيات، إلا أنها لن تمنع من تنفيذ المشاريع التى يتفق عليها القادة وتطمح الدول العربية تنفيذها على أرض الواقع.