عثمان: الأزمة المالية تحتاج لتكاتف الجهود لمواجهتها

شارك الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى أعمال المؤتمر الدولى، لمراجعة تمويل التنمية الذى يعقد حالياً فى العاصمة القطرية الدوحة، فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، والذى دعا إليه بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على التنمية وتغير المناخ والتعددية، وشارك فى هذا الاجتماع وفود رفيعة المستوى من 30 دولة، بما فى ذلك 10 رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى أعمال مؤتمر الدوحة، فى كلمته أثناء الاجتماع، على أن الأزمة الحالية لم تعد أزمة مالية، بل صارت أزمة اقتصادية بمفهومها الشامل، حيث امتد تأثيرها لمتغيرات الاقتصاد النقدى والعينى على حد سواء.

وأوضح الدكتور عثمان، أن الأزمة العالمية ستكون شديدة على الدول النامية، ما لم تتخذ إجراءات وتدابير فاعلة على المستوى الدولى لكبح جماحها، فالتوقعات الراهنة تنذر بتراجع معدل النمو الاقتصادى للبلدان النامية لأقل من 3%، بعد أن كان قد تجاوز متوسطه السنوى 5% فى السنوات القليلة الماضية، وكذلك تصاعد معدلات البطالة مع تباطؤ نمو الطلب وانكماش التجارة الدولية، ومن ثم تراجع مستويات الاستثمار والإنتاج فى ظل مناخ اقتصادى تغلب عليه النزعة التشاؤمية.

وشدد الوزير، فى نهاية كلمته، على ضرورة أن تتكاتف الدول النامية فيما بينها، لمواجهة تأثيرات الأزمة من خلال مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتحسين المطرد لمناخ الاستثمار ورفع كفاءة أداء القطاع المصرفى والسوق المالى، وتوفير المساندة المالية لتدعيم قواعد الإنتاج وتعميق الأسواق الداخلية.

وفى السياق ذاته، يوجه الرئيس محمد حسنى مبارك يوم الأحد 30 نوفمبر، كلمة إلى المؤتمر الدولى لمراجعة تمويل التنمية، المنعقد حالياً فى العاصمة القطرية الدوحة، وسيلقيها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر.