حكم لمجلس الدولة يكشف خلافات الوليد بن طلال وهشام طلعت

يوما بعد الآخر تضيق مساحات الغموض وتتسع مساحات كشف الأسرار فى ملف الوليد بن طلال وهشام طلعت مصطفى، فالحكم القضائى الصادر لصالح هشام مصطفى ضد الوليد والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه يؤكد أن الخلافات بين الوليد وهشام لها جذور ومنظورة أمام القضاء الإدارى التى انتصر فيها هشام مصطفى.

معركة الديناصورات بدأت أولى جولاتها بالدعوى التى أقامها الوليد ضد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهشام طلعت مصطفى بإلغاء تصرف هشام وغيره من المساهمين فى أسهمهم التى يمتلكونها فى شركة الإسكندرية. الدعوى قام بتحريكها «الوليد» بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة شرم الشيخ» ضد رئيس الوزراء وهشام طلعت مصطفى وشركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية والتى تدير أعمالها من جنوب سيناء.

الوليد ذكر فى دعواه أن شركته «المملكة شرم الشيخ» تساهم بحصة قدرها 58 ألف سهم فى رأس مال شركة الإسكندرية وهى شركة مساهمة مصرية بما قيمته 27.26 %من أسهم الشركة والتى تبلغ 3 ملايين سهم بقيمة اسمية للسهم ألف جنيه، بالإضافة لمساهمين آخرين يأتى على رأسهم هشام طلعت مصطفى والذى يساهم بـ251 سهما .

إلى هنا والأحداث لا تزال فى الإطار الطبيعى إلا أن المفاجأة التى أغضبت الوليد هى قيام هشام مصطفى بمنح 100 سهم إلى شخص يدعى على عبدالله إضافة لقيامه هو وآخرون بشركة الإسكندرية ومنهم شركة مصر للتأمين التى يبلغ عدد أسهمها 40 ألف سهم، والشيخ محمد بن عيسى الجابر 50 ألف سهم، بمنح عدد 123 ألف سهم من أسهمهم للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية.

الوليد اعتبر تلك المعاملات باطلة ومخالفة وقام بتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 38140 الوليد فى نهاية دعوته طالب بإلغاء جميع تلك المعاملات باعتبارها باطلة ومعيبة رغم موافقة مجلس الوزراء على هذه المعاملات.

قرار محكمة الاستثمار بمجلس الدولة الذى أيد نفس القرار زاد من وتيرة الصراع بين الوليد وهشام طلعت بينهم فى تداول الأسهم، وكذلك إجازة تداولهم مع الغير وهو ما حدث، حيث تقدم كل من هشام وشركة ديبا للديكور بخطابات إلى شركة الإسكندرية يفيد بأنهم كونوا كيانا قانونيا هو الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية مرفقين بها طلبات تبيح لهم التصرف فى أسهمهم وحتى مرور 30 يوما.

لمعلوماتك..
◄ 1.64 مليار دولار حجم استثمارات الوليد بن طلال