المهندس كمال عبده يكتب: مين عارف .. كله عشوائى

توقفت عملية إصدار تراخيص التعلية فى المناطق العشوائية، والتى تشكل حوالى 60% من الفرص المتاحة للتوسع الراسى بالتعلية، بدلاً من الامتداد الأفقى على الأرض الزراعية، حيث إنه بصدور فتوى مجلس الدولة فى 12/2/2004 بعدم جواز التعلية على مبانى مقامة بدون ترخيص، وقد وعد السيد محافظ القليوبية يبحث عن حل لهذه المشكلة بطريقة لا تخالف القانون، أكد عدلى حسين استحالة إزالة هذه المبانى إذ يسكنها نحو مليون مواطن... (وبحسب تصريح المحافظ... يسكنها نحو مليون مواطن فى محافظة واحدة..... يعنى 26 محافظة * نصف مليون = 13 مليون مواطن يقيمون فى العشوائيات....

مع أن الحل سبق وأن طبقته الحكومات السابقة، وحلت المشكلة باستصدار قانون تحت رقم 29 لسنة 1969، لتصحيح الناطق المخالفة للقانون (عشوائيات الجيل الأول)، وتكرر أيضا فى استصدار قانون للمناطق المقامة بالمخالفة للقانون فى الفترة من 69 حتى الفترة 1982 (القانون 135 لسنة 1981 لتقنين أوضاع المقامة بالمخالفة) الجيل الثانى.....

ومنذ تاريخ 1982 وحتى تاريخ اليوم 5/5/2008 لم يصدر أى قانون لتصحيح أوضاع المناطق المخالفة (25) سنة عشوائيات....

فيه فترة كانت تصدر تراخيص (بالغلط ـ وبالمخالفة لقانون التنظيم رقم 106/ 1976)، والذى ينص (لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا ـ على الترخيص فى التعلية إلا بعد الرجوع للرسومات السابق تقديمها مع الترخيص السابق) بمعنى أن البناء بدون ترخيص سابق، لا يجوز التعلية علية (بديهيات عمل مهندس التنظيم معرفة هذه الأصول)، لكن كانت تصدر التراخيص بالمخالفة باعتبار أن السيد المحافظ اعتمد تطوير وتهذيب المنطقة العشوائية فى الفترة من 1995 حتى 2004، ورغم أن قرار المحافظ لا يلغى قانوناً أو يعدل قانوناً.

ورغم أن الموضوع من البديهيات، فإن السيد وزير الإسكان أرسل لمجلس الدولة، عن جواز الترخيص بتعلية المبانى المقام أدوار فيها بدون ترخيص، وعليه صدرت الفتوى فى 12/2/4/2004.... لا يجوز التعلية، وذلك بمناسبة عمارة مدينة نصر), وفى هذا الوقت اكتشفت وزير الإسكان إبراهيم سليمان، أن ملايين التراخيص قد صرفت بالمخالفة (المدة من 1995 إلى 12/2/2004 وهو تاريخ صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى تقضى بعدم جواز إصدار تراخيص (تعلية) لمبان غير مرخصة ( الأهرام 22/7/2004).

ونؤكد أن العشوائيات نمت ولا تزال بسبب الحل الغير قانونى والعشوائى برعاية وزير الإسكان لهذه المشكلة، والذى ثبت أنه لم يساهم فى الحل بل شجع ولا يزال على نمو العشوائيات. وقد تتفقون معى على أن ما يحدث يشبه حالة حريق يحاول رجل إطفاء، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات إطفاء الحريق بسكب البنزين عليه.....) والكارثة.. أن لا أحد توقف أو اهتم بما يفعل رجل الإطفاء!!!
لماذا يستمر النمو العشوائى للمدن؟
- من يعطى الموافقات على تزويد ملايين الوحدات السكنية بالمرافق، رغم نص المادة 17 مكرر من قانون تنظيم أعمال البناء، والتى تحظر التوصيل لغير المبانى المقامة بتراخيص؟
- من المسئول عن عملية صرف ملايين التراخيص لتعلية المبانى الواقعة فى المناطق المقامة بالمخالفة لقانون التخطيط العمرانى، والتى توقفت بعد صدور فتاوى مجلس الدولة فى هذا الشأن؟

- ما حجم العمران العشوائى الذى نشأ حول المدن، خلال الفترة من 1982 وحتى اليوم، وأقول إن 90% من العمران الحالى فى جميع مدن مصر عشوائى (مخالف للقانون).

- وهل ترى تنفيذ الأحكام الصادرة بالإزالة ؟ أم ترى تقنين أوضاع هذه المناطق وتحصيل قيمة المرافق من المستفيدين بالمرافق؟

- هل القرارات الوزارية أو قرارات المحافظين، الصادرة بتخطيط وتطوير وتهذيب المناطق العشوائية تكفى لتصحيح أوضاع هذه المناطق وتلغى (القوانين السارية) التى تحظر التعامل مع هذه المناطق، كما تحظر توصيلها بالمرافق؟

وسوف تكتشف حجم الدمار والتخريب الذى يضرب بيئة العمران فى جميع المدن المصرية، دون بادرة أمل فى إيقاف هذا النمو العشوائى، والعودة إلى حكم القانون الذى أقسمت جميع الحكومات على احترامه، ولكن البعض يفضلونها عشوائية!! وتصادف أننا جميعا، ضمن هذا البعض، والكل مستفيد، وجميع الحكومات... والسادة أعضاء مجلس الشعب (الوطنيون والمعارضون والمستقلون) المهندسون والمهندسات – القانونيين - والمثقفون!! والمحافظون .. لا نحفظ حرمة الوطن .. وجميعنا نستأهل اللى بيحصل لنا، ولا زلنا.. نخرب عمران مصر، ونهدر الطاقات فى الحديث عن العشوائيات، واجتماعات حول أننا سنعالج العشوائيات بـ 500 مليون فى الحال، وننسى أن الإجراءات القانونية يلزم أن تتم طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 مادة 25 من القانون، وليست عشوائية.. ثانى !!
أولاً - تصدر اللائحة التنفيذية للقانون... متى تصدر؟؟!!!
ثانياً- تقوم الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم - بإعلان المناطق غير المخططة، التى يحددها المخطط الاستراتيجى، والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بناء على عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع للتطوير والتحسين، ودى لوحدها عايزة سنين ولجان حتى يمكن تطبيق القانون 222 لسنة 1956 لتحصيل رسوم التحسين.

ثالثاً: يعرض على المجلس الشعبى المحلى وممثلى المجتمع المحلى، وتحديد أولويتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية والموارد المتاحة من المساهمة الأهلية، ثم إذا انتهت هذه الإجراءات قبل 26 سنة أخرى، سوف تحل مشكلة العشوائيات التى استمرت (26 سنة حالياً و26 سنة قادمة).