فى عام 1999 خصص الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق 10 آلاف فدان لإقامة مدينة الإسماعيلية الجديدة بهدف استيعاب حركة النمو السكانى والسياحى المتدفق والمنتظر بشرق قناة السويس، وتعهدت محافظة الإسماعيلية بموجب المحضر المؤرخ فى 13/6/1999 بالحفاظ على هذه المساحة من التعديات واستخدامها فى الغرض المخصص لها،
وتم استلام المساحة المخصصة بحضور ممثلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث التزمت الهئية فى هذا المحضر برفض أى طلبات تخصيص أراض إلا من خلال المحافظة، ورغم ذلك بدأت مافيا الأراضى تستغل تراخى الهيئة وقامت بالسطو على آلاف الأفدنة، الأمر الذى دفع اللواء عبد العزيز سلامة محافظ الإسماعيلية الأسبق إلى إصدار قرار رقم 584 لسنة 1999 بإزالة التعديات على تلك المساحة وبعد خروج المحافظ عادت المافيا للسطو بمباركة بعض موظفى الهئية دون سند قانونى ولم تتحرك محافظة الإسماعيلية، الأمر الذى دفع المحاسب حسن عدس الأمين العام للحزب الوطنى بالإسماعيلية إلى التقدم بمذكره للهيئة العامة لمشروعات التعمير يطالب فيها بإعادة توزيع هذه الأراضى على أن تكون تابعة للمحافظة ولكن الهيئة لم تلتفت إليها.
النائب صلاح الصايغ من جانبه طالب بضروره إنشاء شرطة متخصصة لحماية تلك الأراضى أو أية أراض تابعة للدولة، ولكن طلبه لم يلق استجابة من وزارة الداخلية، الأمر الذى أدى إلى تشجع لصوص ومافيا الأراضى على الاستمرار فى الاستيلاء على هذه المساحة.
