أزمة القرصنة على سواحل الصومال ألقت بظلالها على عواصم عالمية وعربية بعد فشل الجهود الدبلوماسية، وشهدت القاهرة قبل ساعات اجتماعا ثلاثيا بمشاركة مصر والسعودية واليمن.. وفى توقيت متزامن تقدمت هيئة قناة السويس باقتراح للحكومة المصرية باللجوء للقوة العسكرية ضد القراصنة، بحسب تأكيد المهندس محمود عبدالوهاب المتحدث الرسمى للهيئة، بعد أن أصبح خطف السفن يمثل تهديدا مباشرا لمصالح مصر، وقال إن هيئة القناة تدرس تقديم مزايا للسفن العابرة بالقناة وإن خفضا على الرسوم تجرى دراسته الآن لتنفيذه فى يناير القادم.. اقتراح هيئة القناة لابد أنه كان على أجندة الاجتماع الثلاثى، للتصدى المباشر لقراصنة الصومال. طلب هيئة القناة، إضافة لإعلان بعض شركات الشحن العالمية تحويل مسار سفنها لتعبر طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس دفع الدكتور محمود الجوادى الخبير بالأمن القومى لتأييد الاتجاه للتدخل العسكرى بشدة، مؤكدا أن مصر هى الأكثر تأثرا بعمليات القرصنة لتأثيرها السلبى على قناة السويس، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لاقتصاد مصر القومى، وبالتالى فإن تحرك مصر يجب أن يكون سريعا وبالتنسيق بين الدول ذات المصلحة المباشرة مثل السعودية واليمن والأردن، لأن التدخل العسكرى يتطلب جهودا ضخمة ولن تقدر عليه دولة واحدة.
واستبعد الجوادى اللجوء لحلول دبلوماسية قبل التدخل العسكرى، مؤكدا أن عدم وجود حكومة مسيطرة على مقاليد الأمور فى الصومال يقوض هذه الفكرة من الأساس. الحل العسكرى رغم أنه الخيار الوحيد الآن، إلا أنه لن يكون مجديا دون تنسيق على الجانب الدبلوماسى بحسب اللواء دكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية، حيث يرى أن عمليات القرصنة رغم أنها تتم فى البحر، إلا أنه لا يمكن لها الاستمرار دون أن تكون لها ركيزة على البر فى صورة قواعد وموانئ صغيرة يعود إليها القراصنة بعد قيامهم بعملياتهم، وبالتالى فإن المواجهة العسكرية لن تكون كافية دون التنسيق مع الجانب الصومالى. الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق يتفق مع الرأى السابق مؤكدا أن التدخل العسكرى لتأمين البحر الأحمر لابد أن يتوازى مع التحرك الدبلوماسى للضغط على القوى المختلفة بالصومال لتأمين سواحلها.
لمعلوماتك..
◄ 76 عملية قرصنة بسواحل الصومال خلال 2008.
